نقابة تتهم وزارة العدل بتسييس ملف انتقالات موظفي المحاكم بالأقاليم الجنوبية

استنكر نقابيو العدل، طريقة تدبير الوزارة انتقالات موظفي المحاكم بالأقاليم الجنوبية، معتبرين أنه تم تسييسها وتقزيمها وإفراغها من أهدافها وتقديمها على شكل صدقة تتصدق بها الوزارة على من تشاء وتحرمها عمن تشاء وتحدد مدنا محدودة للانتقال إليها وتميز بين مناطق الصحراء المغربية الواحدة.

واعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما أعلن عنه، وزير العدل بخصوص الانتقالات الاستثنائية لبعض موظفي العدل للدائرة القضائية للعيون، استجابة لطلبات الأعيان، "مجرد دعاية سياسية مجانية".
وشددت النقابة في رسالة موجهة لوزير العدل محمد بنعبد القادر، على أن هذا المنهج، "يشكل انتكاسة في المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع، بانتقاء طرف نقابي، واحد محسوب على حزبه، مما يضعهءبحسب المصدر ذاتهء في مخالفة صريحة مع متطلبات منصبه الوزاري الذي يفرض عليه التعامل على قدم المساواة مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، كما يجعل الوزارة، تخل إخلالا صارخا بأعراف الحوار الاجتماعي التي سطرتها المملكة منذ عقود".
وحملت الجامعة، وزارة العدل مسؤولية نتائج ما أسمته "التدبير غير الدستوري، والمنافي للقانون، الذي لم يحترم مقتضيات الدورية المنظمة للحركة الانتقالية، مما جعله تدبير لا أساس له قانونا ومسطريا".
ودعا ذات المصدر، إلى مراجعة العملية من خلال العدول عن قرار إلغاء الدورة الاستثنائية للانتقالات برسم هذه السنة، والتي سبق للوزارة أن ألغتها دون مبرر مقبول، مع فتح تلقي طلبات الانتقال وفق الرغبات الجديدة للموظفين، ليتمكن الجميع من تقديم طلبه، وعدم الاكتفاء بالطلبات القديمة، والتي سبق لوزارة العدل، أن أعلنت رسميا عن رفضها بعد انعقاد لجنة البت في الصيف الماضي.
وطالبت الجامعة الوطنية للعدل، في إطار الدورة الاستثنائية المعلنة بشكل قانوني لكل طلبات الأقاليم الجنوبية بدون استثناء، ولطلبات الحالات الاجتماعية لموظفات، وموظفي كتابة الضبط، وعدم اتخاذ قرارات خارج ما تحدده الدورية المنظمة للانتقالات، بناء على أجندات حزبية، وأخرى مرفوضة، كما أكدت على ضرورة فتح مجال الانتقال داخليا بين موظفات، وموظفي المناطق الجنوبية، من كلميم إلى الداخلة، في حركية داخلية أولية تسمح بالانتقال لموظفي تلك المناطق، بما سيوسع من الفئات المستفيدة من الانتقال إلى كل مدن الجنوب، والاستجابة لجميع طلبات الالتحاق بالأزواج (ذكورا وإناثا) وإلى جميع الأقاليم الجنوبية دون استثناء من كلميم إلى الداخلة.