على بعد أيام من انعقاد المجلس الوطني.. "النقد والتقييم" تنتقد الأمانة العامة وتتهمها بالاستفراد بالقرارات

وسط الجدل، الذي يعرفه حزب العدالة والتنمية على خلفية نقاش التطبيع، وجه شباب الحزب المنضوون تحت لواء مبادرة "النقد والتقييم" اتهامات إلى الأمانة العامة بالاستفراد بالقرار.
وقالت المبادرة، التي تطالب بعقد مؤتمر استثنائي للحزب، في بلاغ، أصدرته، أخيرا، إن توجه المبادرة إلى الحزب، وعلى رأسها المجلس الوطني هو "تأكيد على أن الأمانة العامة تستفرد اليوم بالقرارات المهمة داخل الحزب على الرغم من كونها مجرد هيأة تنفيذية لأجرأة ما يتقرر من طرف الهيآت التقريرية مع ما يتبعه من مراقبة ومحاسبة لها".
وقبل أيام من انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التي ستتناول ضمن أشغالها مناقشة الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للحزب، تقول المبادرة إنها تحاول القيام بقدر المستطاع بدورها "والحيلولة دون أن يكون مصيره كمصير بعض الأحزاب الوطنية، التي فقدت هويتها النضالية، لاسيما في هذه الظرفية الحرجة، التي يمر منها وطننا".
يذكر أنه وسط جدل مناقشة القيادات لمبادرة النقد والتقييم، الداعية إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، جدد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب يحترم حرية التعبير، ويصونها، مشددا على أن هذ الحرية يجب أن تمارس داخل المؤسسات.
وأوضح العمراني، في تصريح لموقع حزبه، عقب انعقاد اللجنة السياسية والسياسات العمومية في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قبل أيام، أن من حق شباب الحزب، ومناضليه أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية، وينتقدوا ما شاء لهم انتقاده، وأن تعمل المؤسسات على الاستجابة، وإصلاح ما يمكن إصلاحه.
وبشأن مبادرة النقد والتقييم، قال العمراني: "لنا عليها ملاحظات، من حيث طريقة صياغتها، وتصريفها علنا، وما كان فيها من مضامين غير دقيقة، كان لنا عليها أجوبة اليوم"، مضيفا: "نحن مرة أخرى نعتز بشبابنا على غيرتهم، وصدقهم، الذي لا شك فيه، ويجب أن نأخذ الدرس بما يفيد أن يحيلوا على مؤسسات الحزب ما يقدرونه من قضايا، وأن تعالج في المؤسسات، ونحترم المنهج الذي سرنا به إلى اليوم، وأن نصون حرية التعبير، لكن داخل المؤسسات، بما يجعل ذلك منتجا، ومفيدا لبلدنا".
وذكر العمراني أن النقاش في اللجنة ذاتها أكد أن حزب العدالة والتنمية من مواقعه المختلفة يساهم في تدبير الشأن العام، ويقوم بدور كبير جدا في تكريس الإصلاح في بلدنا بمنطق الوطن، وليس هناك أي شيء آخر، موضحا أن المعطيات المتوفرة تؤكد وجود تقدم مهم جدا، لكنه لا يمنع من تسجيل خصاصات هنا أو هناك، وهذا أمر لا تسلم منه أية تجربة ديمقراطية على مستوى العالم.