بعد الحكم عليه..المحامي بكار: جاء الوقت لكشف حقائق قضية المديمي..والنضال والوطنية "ما في اسم حد" – فيديو

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الجمعة، بالسجن 4 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع في قضية تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح حاتم بكار، محامي الطرف المدني، في تصريح ل"اليوم24′′، عقب ندوة صحفية لهيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، أنه "جاء الوقت لقول الحقيقة كما هي "وما نخليوش" المغالطات فالساحة"، مؤكدا أن "محمد المديمي تم تقديمه على أساس أنه حقوقي، ومن هذا المنطلق تمت مواجهته وفبركة المتابعة، هذا الكلام فارغ من الأساس، يجب أن نعرف ما هي المتابعة أساسا، هذا ليس ملف حمزة "مون بيبي" ولا ملف العقار.. دورنا أن نشير للاختلال والخصاص والنقص في التدبير، ولم تعد المزايدات في النضال والوطنية مقبولة أبدا".
حاتم بكار، المحامي بهيئة القنيطرة، قال إن التقرير الذي صدر عن محمد المديمي بصفته رئيسا للمركز الوطني لحقوق الإنسان، فيه مساس بالقضية الوطنية، وعقدنا هذه الندوة لنقول الحقيقة للناس، بعد أن تعذر علينا ذلك من قبل، احتراما لواجب التحفظ الذي تفرضه المهنة.
https://www.youtube.com/watch?v=kHHauQZwlPk
الراجي مولاي الحسين، محامي بهيئة مراكش، قال بدون إن هذه الندوة جاءت لمناقشة هذا الحكم، ولتقديم الطعن فيه، ببساطة لأنه ليس حكما مطلقا، ونحن كدفاع للطرف المدني، وهي مجموعة من الجمعيات التي اشتكت من المتهم، حيث تمت متابعته بتهم المس بمؤسسات الجيش وبالوحدة الترابية وغيرها.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر متابعة محمد المديمي من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية.
يذكر أن محمد المديمي، يقبع في سجن الاوداية بعد إدانته في ملف آخر ب 22 شهر سجنا نافذا من أجل جنح "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير".