البيجيدي: احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين "انزياح عن روح الدستور"

في ظل جدل القوانين الانتخابية، عاد حزب العدالة والتنمية إلى تأكيد تشبثه برفضه الصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتشديده على تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب.
وقال الحزب، في بلاغ، أصدره، ليلة أمس الخميس، عقب اجتماع للأمانة العامة، إنه يؤكد "على أن المصداقية السياسية أهم رهان للانتخابات المقبلة، بما يعنيه ذلك من أهمية فرز مؤسسات ذات مصداقية، تعزز الثقة في جدوى المشاركة الانتخابية، وما يترتب عنها من تقوية للهيآت الحزبية وما تقوم به من أدوار دستورية تمثيلية، وتأطيرية".
وشددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على التدبير التوافقي لكل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة ما دام ذلك يتم في إطار تعزيز الاختيار الديمقراطي، وصيانة مكتسباته، منها تلك التي تتعلق بالقاسم الانتخابي، الذي ينبغي أن يكون حسب قولها محفزا على المشاركة الانتخابية، ويثمن صوت المواطن من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع قصد ممارسة حق وواجب التصويت.
وبناء عليه، جددت الأمانة العامة رفضها المبدئي، والصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، واعتبرته انتكاسة، وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي، والمنطق الانتخابي السليم، وأنه أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
كما أكد الحزب ذاته على أن تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب بعد دستور 2011 كآلية للتمكين السياسي للشباب، كانت تجربة رائدة حسب قوله، مطالبا بالتنصيص على الضمانات القانونية لتثمينها واستمرارها، معتبرا أن هذه التمثيلية تعد مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية، لأن حضور الشباب حسب قوله شكل إضافة نوعية للعمل البرلماني.