تذمر واسع من رداءة خدمات الأنترنيت ومسؤول في جمعية حماية المستهلك يعلق

بخلاف أغلب القطاعات الاقتصادية، تمكنت شركات الإتصالات من مضاعفة أرباحها خلال فترة جائحة كورنا، مستفيدة من إقبال المغاربة على خدمات الأنترنيت، وممارسة مختلف الأنشطة بشكل افتراضي، لكن جودة هذه الخدمات صارت محط استياء وتذمر كبير لدى المواطنين.
ورصد موقع "اليوم 24′′، خلال الأيام الأخيرة، عددا هاما من الشكاوى التي تغص بها مواقع التواصل الاجتماعي، وتخص زبناء للشركات الثلاث الفاعلة في قطاع الاتصالات، يسجلون فيها انخفاض صبيب الأنترنيت إلى مستويات دنيا تصل إلى حد الإنقطاع في أحيان كثيرة، بمختلف مدن المملكة.
ورغم توفرها على بنيات تحتية حديثة، لم تسلم المدن الرئيسية للمملكة، ومنها الدار البيضاء، والعاصمة الرباط، من انخفاض صبيب الأنترنيت، والذي شمل الأنترنيت المحمول، وخدمات ADSL، وصولا إلى خدمة fibre optique، رغم المبالغ الهامة التي تؤدى مقابل الإشتركات.
وفي حديث لموقع "اليوم 24′′، أكد وديع مديح، نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن هذه الأخيرة تلقت عددا كبيرا من الشكايات تخص خدمات الأنترنيت.
وعدد مديح المشاكل التي يعاني منها المتشكتون، والتي تتعلق بضعف الصبيب بشكل لا يتوافق مع المواصفات المذكورة في عقود الإشتراك، حيث لا يتجاوز مثلا 4 ميغا، مقابل 12 ميغا متعاقد عليها، وكذا التذبذب الكبير في هذا الصبيب مما يخلق مشاكل عدة للمستهلك، ويعيق استخدامه لشبكة الأنترنيت.
ومن وجهة نظر قانونية، يسجل مديح، أن المواطن قد يصبح في حل من العقد المبرم مع الشركة المقدمة لخدمة الانترنيت، دون أداء أي غرامات، في حال عدم التزام الشركة بتوفير الخدمة المتفق عليها بالمواصفات المتضمنة في عقد الإشتراك.
وحث وديع المستهلكين على عدم التخوف من اتخاذ إجراءات لمقاضاة شركات الاتصالات في هذه الحالة، مسجلا أن عددا قليلا من المواطنين ينحون هذا المنحى ويؤدون للشركات مبالغ مالية لا حق لها بها.
وسجل وديع أن إجراءات التقاضي مع هذه الشركات، د أصبحت أكثر يسرا ذي قبل، حيث أصبحت المحاكم الإبتدائية صاحبة الإختصاص في قضايا المستهلك، بعدما كان هذا الإختصاص لدى المحاكم التجارية.
كما أشار وديع إلى إمكانية اللجوء إلى محاكم القرب، دون أداء أي صائر ودون الإستعانة بالمحامي، حيث تختص هذه المحام في القضايا التي لا يتعدى فيها المبلغ المتنازع حوله 5000 درهم.
ولإثبات إخلال شركات الاتصالات بالتزاماتها التعاقدية، يشير المتحدث إلى وجود طريقتين، أولاهما تتمثل في القيام بشكل ذاتي بقياس صبيب الأنترنيت -من الأصل لا من شبكة wifi- وتقديم شكوى لها بمراسلة بالبريد المضمون، لإصلاح الخلل في أجل محدد، وإما بالإستعانة بمفوض قضائي لإنجاز محضر معاينة لإثباث هذا الخلل في الصبيب.