من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي، غد الخميس، مشروع قانون بشأن الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي. ويبدو أن زراعة "الكيف" أصبحت أقرب إلى التقنين أكثر من أي وقت مضى، بعد الخطوة المذكورة التي أعلن عنها، مجلس الحكومة؛ ما يدفعنا إلى التساؤل، ماذا يعني مناقشة الحكومة تقنين استعمال نبتة الكيف، المتواجدة، في الأقاليم الشمالية، في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة المذكورة، احتجاجات ومطالب ملحة بخلق فرص عمل لهم. وماذا في حالة موافقة الحكومة على تقنين استعمالات القنب الهندي، هل سيساهم ذلك في إنهاء الكثير من المشاكل الاجتماعية، على رأسها إنهاء المتابعات القضائية في حق المزارعين البسطاء؟. أسئلة وأخرى، يجيب عنها شكيب الخياري، منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي َوالصناعي للكيف، الذي ما فتيء بالمطالبة بتقنين استعمالات القنب الهندي، وذلك قبل أزيد عشر سنوات. لأول مرة ستدرس الحكومة مشروع قانون يتعلق الاستعمالات المشروعة للكيف..ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم؟ تعتبر هذه الخطوة جريئة للغاية، ليس فقط وطنيا بل حتى دوليا، حيث إن التقارير الدولية تؤكد على أن مستهلكي القنب الهندي وراتنجه (الشيرا) عبر العالم يستهلكون ما يناهز 40% من المنتوج المغربي وفي أوروبا ما يقارب 80%مما يستهلك فيها، فتقنين استعمال الكيف للأغراض الطبية والصناعية سيؤثر بشكل كبير على السوق الدولية للاتجار غير المشروع بالكيف وراتنجه، وسيمكن من تفعيل انخراط المغرب في المساهمة الدولية في التخفيف من الآلآم عبر استعمال الأدوية المستخلصة من النباتات التي تستخرج منها المخدرات تماشيا مع الاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961. بالنسبة لنا في الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف نثمن هذه الخطوة، والتي لطالما نادينا من أجل تبنيها منذ تشكيل الائتلاف سنة 2007، أي منذ ما يقارب 14 سنة من النضال، كما نغتنم هذه الفرصة لنحيي الحكومة على اتخاذها لهذه الخطوة، ونشكر جميع من سعى من أجل تحقيق هذه النتيجة وتفاعل مع مبادرتنا من أحزاب سياسية وإعلام. ولماذا في رأيكم انتظرت الحكومة مناقشة المشروع، إلى غاية هذا الوقت؟ هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أننا أمام نتيجة منطقية وطبيعية وليس أمام موقف فجائي أملته ظرفية عابرة، فمن جهة فوزارة الداخلية بدأت تشتغل على الموضوع منذ سنة 2008 حيث تم في إطار ذلك إنجاز تجارب أشرف عليها المختبر العلمي التابع للدرك الملكي والمعهد الوطني للبحث الزراعي سنة 2010 تمثلت في زراعة عينات من الكيف الموجه للصناعة غير الدوائية وذلك في أفق تقنين زراعة واستغلال هذا النوع من الكيف وفق ما جاء في تقرير التجارب. حين أتحدث عن سنة 2008 فلا وجود لأية مبادرة لأي حزب، التي لم تشتغل عمليا على الموضوع إلى غاية اتصالنا بها سنة 2013، أما تصريح الهمة سنة 2009 في كتامة بخصوص هذا الموضوع فلم يجد له صدى داخل الحزب منذ ذلك التاريخ وإلى غاية اتصالنا بالفرق البرلمانية سنة 2013، حيث تفاعل إيجابيا مع مبادرتنا البام والعدالة التنمية والاستقلال والاتحاد الدستوري، وهو ما انتهى عمليا إلى تقديم البام والاستقلال لمقترحي قانونين. ثم تلى ذلك، تصويت المغرب لصالح القرار الأممي الأخير حول الكيف ومشتقاته، وهنا يجب التأكيد على أن صوت المغرب كان حاسما لأنه هو الذي رجح الكفة لصالح القرار الأممي، ما يعني أن الحكومة كانت قد اقتنعت بوجود إمكانيات علاجية للكيف وبإمكانية توجيه استعماله في أغراض إيجابية، بمعنى أن قرار الحكومة بخصوص وضع مشروع قانون أمر طبيعي ونتيجة حتمية ولا علاقة له بأحداث الشمال التي حدثت مؤخرا. في حالة تقنين الكيف هل سيساهم ذلك في إنهاء الكثير من المشاكل الاجتماعية، على رأسها إنهاء المتابعات القضائية في حق المزارعين البسطاء، وخلق فرص عمل قانونية لهم، خاصة في مناطق شمال المغرب؟ منذ بداية ترافعنا أكدنا على أن تقنين الاستعمالات الإيجابية للكيف ومشتقاته ستمكن من إخراج حيث ستقتصر إذاك حلقة الاتجار غير المشروع على المهربين والتجار والمسؤولين الفاسدين المتورطين معهم، وهو ما سيسمح لهؤلاء المزارعين وأسرهم من العيش في أمان بعيدا على ملاحقة القانون لهم، وهي مرحلة أولى ، سواء على مزارعي الكيف أو غيرهم ممن لا يمارسون هذه الزراعة. أما الجانب الثاني المتعلق بالأثر الاقتصادي لهذا القانون فإن الدولة عليها أن تقوم بدراسة علمية بعيدا عما يشابه إحدى الدراسات غير الدقيقة التي سبق أن أنجزت في إطار وكالة تنمية أقاليم الشمال وفي النهاية لم تصدر وتم إلغاؤها، والتي يلزم أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الساكنة وتسعى لتحقيق رغباتهم. كما أن الدولة عليها دعم الدراسات العلمية حول الاستعمالات الطبية والصحية عموما للكيف، وذلك لتحديد أي نوع من الكيف ستتم زراعته لتحقيق أهداف القانون.
