نفَى شكيب الخياري ما تمّ تداوله من لدن بعض المنابر الإعلامية المغربية بخصوص "تحذير مزعوم" نُشرت عنه مواد صحفية أوردت بأنّه صادر عن الهيئة الأمميّة لمراقبة انتشار المخدّرات و"طالت المغرب على خلفية الخوض ضمن نقاش هدفه التمهيد لتقنين زراعة الكيف من أجل استعمالات طبية وصناعية". وقال الخياري، بصفته منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، إنّ ما تمّ الترويج له من قبل بعض الصحف المغربيّة عار من الصحّة، وأردف ضمن تصريح لهسبريس: "البلاغ الوحيد الصادر كان في ال11 من الشهر الجاري وجاء احتجاجا على البراغواي التي صادقت على قانون محلي يبيح الاستعمال الترفيهي لنبتة الكيف، وذلك لأنّ هذا التوجّه يخالف مضامين المعاهدات الأممية الثلاثة التي تؤطّر الاتجار غير المشروع بالمخدّرات". "نشر مواد صحفيَة من هذا القبيل لا يهدف إلاّ إلى خلق شوشرة حول النقاش الجاري بخصوص إمكانية تقنين زراعة الكيف لأجل أغراض طبية وصناعية" يورد الخياري قبل أن يزيد: "أطراف مستفيدة من الوضع القائم لزراعة الكيف بالمغرب تعمل على الترويج لمثل هذه المعلومات الكاذبة وتغلّط صحفيّين من أجل عرقلة النقاش". كما صرّح شكيب الخياري لهسبريس، وهو الناشط الذي سبق له وأن اشتغل طويلا على الملف، كما سجن ل26 شهرا عن تهم نابعة من عمله على فضح الفساد في الاتجار الدولي بالمخدّارت انطلاقا من سواحل الشمال المغربي، بأنّ "مستفيدين من زراعة بالمخدّرات، كما تتمّ حاليا، يروّجون وسط الفلاحين مغالطات تخويفية منها أنّ الدولة ستضع أيديها على الأراضي وتنتزعها من أصحابها لعدم وجود إثباتات بالتملك، وأنّ الكيف ستتم زراعة بمختلف مناطق المغرب كي تتم منافسة محاصيلهم". ذات الناشط دعا، من خلال تصريحه لهسبريس، إلى التركيز ضمن النقاش الجاري بخصوص تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب لأجل استعمالات صناعية وطبيّة، باعتباره يراعي مصالح المزارعين في مناطق الفلاحة المذكورة، شريطة عدم البصم على أي خطوة دون التشاور مع زارعي الكيف والتنظيمات الجمعوية والسياسية المنخرطة في النقاش.. "الضرورة ملحّة للعفو عن الفلاحين المتابعين بسبب نشاطهم الزراعي لنبتة الكيف، وذلك لتمكينهم من المشاركة المباشرة والفعلية في صياغة التصور الجديد لزراعة هذه النبتة". جدير بالذكر أنّ يوما دراسيا قد عكف على تنظيمه فريقا حزب الأصالة والمعاصرة تحت قبة البرلمان، نوقشت ضمنه الفوائد الممكن مراكمتها عبر تقنين زراعة الكيف من أجل استعمالات بديلة، إذ استبق ال"بَّام" تحرّكين مماثلين استغرقا الوقت الطويل من لدن الفرق البرلمانية لحزبي الاستقلال والعدالة والتنمية من أجل العمل على توفير نقاشات معمقة ذات صلة بمسعى التقنين لزراعة القنب الهندي بالمغرب.
