زراعة الكيف في المغرب أصبحت قانونية و هذه هي المدن التي سيسمح فيها بالزراعة

ستتدارس الحكومة، اليوم الخميس (25 فبراير)، ولأول مرة، مسألة تقنين نبتة الكيف، حيث سيطرح على طاولة مجلس الذي سيترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وينص مشروع قانون القنب الهندي، الذي اطلع "المغرب 24" على نسخة منه، على أن "الأقاليم التي سيسمح فيها بزراعة نبتة الكيف ستحدد بمرسوم"، ما يعني منع الزراعة خارج هذه الأقاليم.
ويتعلق الأمر، بكل من أقاليم الحسيمة وشفشاوان ووزان وتطوان، بالإضافة إلى إقليم تاونات التابع لجهة فاس مكناس.
ولم يتوقف المشروع عند تحديد نطاق السماح بزراعة هذه النبتة على المستوى الإقليمي، بل تم تحديد عدد من الجماعات بشكل دقيق، ويتعلق الأمر بكل من باب برد وبني أحمد بشفشاون وكتامة وتارجيست بالحسيمة وبني حسان وبني سعيد بتطوان ومقرصات بوزان.
بحسب المشروع، فإن "المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية".
ويشير أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".
ووفق المشروع فإنه "يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".ي
ويعاقب كل من قام بزراعة وإنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون الحصول على رخصة بذلك من لدن الوكالة.
كما يعاقب كل من استمر في استعمال هذه الرخصة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ما لم يتم تجديدها، وكل من استمر في استعمال الرخصة بعد سحبها منه.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
ويسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة، وإلى تحول الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومذرة للدخل وموفرة للشغل.
كما ينص المشروع على "فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية"، و"سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".
وحسب مذكرة تقديمية لمشروع القانون، فهذا الأخير، يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة الكيف إلى الترخيص باستعمالها.
وصوت المغرب، نهاية الأسبوع الماضي ب"نعم" على مقترح استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة في الأمم المتحدة.
وأعاد هذا التصويت، القاضي بإعادة تصنيف نبتة القنب الهندي من فئة "الأكثر خطورة" إلى الفئة "الأقل خطورة" وفتح باب استعمالها الطبي، (أعاد) جدل تقنين زراعة هذه النبتة في المملكة إلى الواجهة.