"الدق تم". الدولة زمطات مافيا تهريب القنب الهندي: مشروع تقنين زراعة وتصدير الكيف فصالح المزارعين وشركات عالمية غاتجي تستثمر.. وها كيفاش أباطرة الحشيش باغين يتحالفو مع اللحايا باش يحرمو هاد التجارة اللي كانو كيدخلو منها 120 مليار درهم سنويا

الدولة دارت ضربة معلم ف قضية تقنين القنب الهندي، القضية اللي قهرات الالاف من الاسر فالشمال، اليوم تنصفو. فحسب معلومات "كود" كاينين دراسات كثيرة منها دراسة لوكالة تنمية الشمال اللي تابعة لرئاسة الحكومة، دراسة كتقول كيفاش مافيا تهريب المخدرات طحنو الفلاحين والمزارعين الصغار فالشمال.
الدراسة بينات بلي الباطرونات ديال التهريب أو مافيا الحشيش كيدخلو سنويا 120 مليار درهم سنويا، مقابل 5 مليار درهم مداخيل كاع الاسر والفلاحين المزارعين لنبتة القنب الهندي، ظلم كبير لهاد الاسر وارباح خيالية لهاد المافيا.
الائتلاف المغرب من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، سبق ليه وان دعا الى خلق مؤسسة أو وكالة وطنية للإشراف على زراعة وتسويث المنتوج، سيكون من مهامها شراء المحصول مباشرة من الفلاحين لرفع الظلم عنهم".
هادشي للي قالو هاد الائتلاف قبل سنوات، تحقق اليوم بفضل مشروع قانون دارتو وزارة الداخلية وغادي يتعرض فالمجلس الحكومي. وفعلا غادي دار وكالة تقنين.
في المغرب نتحدث عن 40 ألف شخص مبحوث عنه في قضايا متعلقة بتهريب أو استهلاك وزراعة ونقل هذه المادة". حسب تصريح سابق لحكيم بنشماش، فاش كان رئبس فريق البام، سنة 2013، دبا العدد يكون تزاد.
شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، كان قال فندوة فالبرلمان سنة 2013 أن "40% من القنب الهندي المستهلك عالميا مصدره مغربي كما أن 80% من الاستهلاك الأوروبي لهذه المادة يأتي من المغرب".
وقال خالد بنعمر، من وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، التي تنتشر فيها هذه الزراعة "تبين لنا من خلال الدراسات أن مداخل تقنين استخدام القنب الهندي أقل من مداخيل تهريبه". في نفس السنة.
وحسب دراسة أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية الشمال، التابعة لرئاسة الحكومة المغربية، وتم تقديمها خلال اليوم الدراسي، فإن المساحة المزروعة بالقنب الهندي في المغرب انخفضت، من 120500 هكتار سنة 2004 الى 72500 هكتار سنة 2005.
ووفق الإحصائيات نفسها، فإن 80% من مزارع القنب الهندي مسقية وتنتج 1821 كلغ من القنب الخام في الهكتار سنويا، فيما 20% المتبقية وغير المسقية تنتج 459 كلغ في الهكتار سنويا.
ويبلغ الإنتاج السنوي للقنب الهندي الخام حسب المعطيات الرسمية 53300 طن سنويا، تمثل منها الكميات المستخلصة (العجينة المخدرة) الموجهة للاستهلاك الفردي 1066 طن.
ويتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من هذه العجينة المخدرة محليا، حسب المصدر نفسه، ما بين 4 و7 آلاف درهم (بين 350 و620 يورو)، فيما تبلغ المداخيل السنوية للقنب الهندي الخام 325 مليون يورو، فيما يقترب رقم المعاملات الدولي من 5 ملايين يورو.
مشروع القانون اللي جابت الداخلية فيه بلي "أن المغرب يمكن له ، في هذا السياق ، أن يستثمر هذه الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية ، علاوة على الإمكانيات اللوجيستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي ".
المشروع أكد على أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات ، وسيحد لامحالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة، و أنه وحتى يتسني لبلادنا الإسراع بولوج السوق العالمية للقنب الهندي المشروع ، فإنه يتحتم استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا الميدان ، وهو ما يستوجب العمل على تأهيل الترسانة الوطنية القانونية من أجل تطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي وجلب الاستثمارات العالمية بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه الفينة ، مع وجوب تشديد المراقبة للحيلولة دون تحويل مسار هذا المنتوج نحو الاستعمالات غير المشروعة أجل ذلك ، فقد تمت بلورة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي".
المعلوم ان اباطرة الحشيش معجبهمش القانون، وغادين يتحالفو مع اللحايا ويهضرو على تحريم هاد التجارة، فعايل البزنازة هوما هادو.. كيرجعو للدين فاش تقاس مصالحهم.