المغرب ينبه الأمم المتحدة إلى "الانتهاكات الجسيمة والممنهجة" لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف

نبه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن إلى موضوع "الانتهاكات الجسيمة، والممنهجة لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف في الجزائر".
وأعرب هلال، في رسالة موجهة إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، عن أسفه ل"كون تحلل "البوليساريو" من وقف إطلاق النار في 13 نونبر 2020، واكبه تدهور خطير في وضعية حقوق الإنسان الهشة أصلا، والمتسمة بتفاقم قمع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وإشاعة خطاب يحرض على الكراهية، والعنف من طرف قادة "البوليساريو".
وتوقف السفير هلال عند مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لا سيما "تعدد المهرجانات الخطابية، التي تحرض سكان المخيمات على اغتيال معارضي قيادة "البوليساريو"، والسكان الصحراويين الوحدويين في مدن الجنوب المغربي، وتشديد حالة الحصار، التي يفرضها الجيش الجزائري حول مخيمات تندوف، وانتشار عناصر من الأجهزة الأمنية الجزائرية داخل هذه المخيمات".
كما لفت المتحدث نفسه الانتباه إلى "حظر خروج السكان من مخيمات تندوف، بما في ذلك البحث عن رعي قطعانهم في الصحراء، واستدعاء المدونين لحثهم على الامتناع عن أي منشور ينتقد قيادة "البوليساريو"، والاكتفاء بنقل الخطابات، والبلاغات الكاذبة للقادة الانفصاليين تحت طائلة الملاحقة القضائية، وتعبئة المقاتلين في منطقة الساحل، والصحراء، وتسهيل استقرارهم في مخيمات تندوف، التي أطلقوا منها دعوات إلى مقاتلين في صفوف مجموعات مسلحة مختلفة من أجل القتال إلى جانب مليشيات "البوليساريو".
وندد هلال، أيضا، بمعارضة الجزائر تسجيل، وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وهو ما يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، والتحويل المستمر للمساعدات الإنسانية، المخصصة لسكان مخيمات تندوف، وعسكرة هذه المخيمات".
كما تطرق الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الانتهاكات المتعددة، والخطيرة، التي يتعرض لها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بشكل يومي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاختفاء القسري، وانتهاكات الحق في الحياة، والتعليم، وحرية الرأي، والتعبير، والتظاهر، والحركة، فضلا عن ممارسة العبودية.
وفي الصدد نفسه، سجل سفير المغرب أن "استقالة الجزائر من مسؤوليات الدولة على جزء من ترابها، وتفويضها ضدا على أبسط قواعد القانون الدولي، إلى جماعة انفصالية مسلحة، "البوليساريو"، يخلق غياب إطار قانوني محدد، ينظم حقوق، والتزامات الأفراد في هذا الجزء من التراب الجزائري، ونتيجته الطبيعية، الإفلات الكلي من العقاب من أجل الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، وحرياتهم الأساسية".
وقال هلال إن "هذه الوضعية الاستثنائية غير مقبولة، وتنتهك القانون الدولي، ولا يمكن في الواقع، أن يكون هناك تفويض للسيادة، وبالتالي للمسؤولية، من طرف دولة، على ترابها، إلى فاعل مسلح غير تابع للدولة".
كما أدان الدبلوماسي المغربي لجوء "البوليساريو" إلى التجنيد الإجباري لأطفال مخيمات تندوف، وإرسالهم إلى مراكز التدريب العسكري في شمال الجزائر، مشيرا إلى أن "هذه الممارسة الشنيعة، والمدانة تشكل واحدة من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، لأنها تحرم هؤلاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة، بل وحتى أقل، من براءتهم، وحقوقهم الأساسية، لا سيما التعليم والحياة الأسرية".
ولتدعيم الوقائع المذكورة، سلم هلال للأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء المجلس صورا، وفيديوهات تبين الحجم الكبير، والمقلق لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وفي الختام، شدد السفير هلال على أن "الجزائر، البلد المستضيف لمخيمات تندوف، تتحمل المسؤولية التامة عن مصير هؤلاء الأطفال، وعن كافة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، التي تحدث على ترابها، والتي يتعين مساءلتها، شأنها شأن "البوليساريو"، أمام المجتمع الدولي".