مراكش.. السجن والغرامة لثمانية أشخاص متابعين في حادث انهيار عمارة أودى بحياة أربعة عمال

أعلنت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة أمس الاثنين، أحكامها في ملف 8 متورطين في انهيار جزئي لورش توسيع مصحة في حي جيليز بمراكش، الذي أودى بحياة أربعة عمال.
وقضت المحكمة بإسقاط جميع التهم عن صاحب البناية، وقررت تغريمه 5000 درهم بسبب مخالفة في البناء، كما قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمة المهندسة "س،ن" من أجل جريمة المشاركة في التوصل بغير حق، وتحويلها إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتقديم إقرارات غير صحيحة، والتصريح ببراءتها منها، ومؤاخذتها من أجل الباقي، ومعاقبتها بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، ومن أجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به بغرامة نافذة قدرها 20000 درهم، ومن أجل الإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش وبنظام المراقبة من خلاله غرامة نافذة قدرها 10000 درهم، ومن أجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة "ب، ق" من أجل ما نسب اليها ومعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 300 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وقضت بمؤاخذة المتهم "ح، ب" من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، ومن أجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها 40000، ومن أجل الإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، ومن أجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
ولم يؤاخذ منطوق الحكم باقي المتهمين من أجل جريمة المشاركة والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والتصريح ببراءتهم منها، وبمؤاخذتهم من أجل الباقي، ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، ومن أجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها 15000، ومن أجل الإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
وكانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قررت متابعة 8 أشخاص، بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة، من ضمنها الغش في مواد البناء، والتصاميم، وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء، ويتعلق الأمر بكل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية، التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى تقني.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قد طالبت، في بلاغ سابق، السلطات المختصة بفتح تحقيق شفاف بعد مصرع 4 أشخاص في حادث انهيار عمارة قيد البناء، عبارة عن توسعة ثانية للمصحة الخاصة للشفاء، الكائنة في حي كليز بمراكش، ومراقبة العمارة، أو التوسيع الأول، الذي عرفته، والتأكد من مدى احترامه لكل الضوابط، والمعايير المعمول بها ليس فقط في مجال البناء، بل حتى في مجال الاستعمال كمرفق صحي، يتطلب معايير، ومواصفات جد دقيقة، وجب توفرها قبل أي ترخيص.