ابتدائية الحسيمة تحكم على 5 من موقوفي الحراك وتأجل ملفات 20 اخرين

مثل امس الخميس 28 اكتوبر مام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدئية، 25 موقوفا على خلفية الاحداث التي عرفها اقليم الحسيمة خلال الاشهر الاخيرة، حيث قضت بتخير البث في ملفات 20 موقوفا فيما اصدرت احكامها في حق 5 اخرين تم تقديمهم في مجموعتين.
وقضت الغرفة في الملف برد جميع الدفوع الشكلية بعدم مؤاخذة المتهم امين اكركورن من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم والاهانة والتهديد في حق موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم وبسب ذلك والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مرخص بها والتصريح ببراءته منهم، وبمؤاخذته من اجل تحريض مجموعة من الاشخاص على ارتكاب جنح او جنايات والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين والتحريض على ذلك والحكم عليه بسنة واحدة 01 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذة المتهم ناصر الدين اكركورن من اجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته منه، وبتحميل المتهم المدان الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى ومصادرة الهاتف النقال والحاسوب المحمول المملوكين للمتهم امين اكركورن لفائدة الاملاك المخزنية.
كما حكمت المحكمة في الملف الثاني بعدم مؤاخذة المتهم حسن بنلحاج من اجل التظاهر بدون ترخيص في الطرق العمومية والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبعدم مؤاخذة المتهم بلال الدوهري من اجل التظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية واهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتصريح ببراءته منهم وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 700درهم وبمثلها اربع مرات لصندوق ضمان حوادث السير عن انعدام التامين وبثمانية عشرة 18 شهرا حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم عن باقي ما نسب اليه، وبعدم مؤاخذة المتهم محمد الهاشمي من اجل التظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بسنة واحدة 01 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000درهم، وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد مدة الاجبار في الادنى واتلاف المقلاع طبقا للقانون.