لم تستطع الجارة الشرقية الجزائر إخراج اتفاقياتها المجمدة مع نيجيريا، بينما أعلن رئيس هذه الأخيرة، محمد بخاري، عن توقيع اتفاقية جديدة مع المغرب، لتطوير مشروع كيميائي بتكلفة تتجاوز مليار دولار، في ظل مسارعة الجارة الشرقية الجزائر لمنافسة المغرب على مشاريعه مع نيجيريا، على رأسها أنبوب الغاز. وقال بخاري على حسابه في موقع "تويتر"، إن بلاده وقعت مع المغرب اتفاقية لتطوير منصة كيميائية أساسية، بقيمة 1,3 مليون دولار في نيجيريا. وأوضح بخاري أن المنصة المذكورة ستعمل على إنتاج الأمونيا، وعدد من الأسمدة، باستخدام احتياطي الغاز في نيجيريا، مضيفا: "نحن على الطريق الصحيح لنصبح قوة إقليمية، وعالمية للأسمدة". وبمناسبة الإعلان عن هذه الاتفاقية، وجه بخاري رسالة شكر خاصة إلى الملك محمد السادس، وقال "اسمحو لي بهذه المناسبة وباسم كل النيجيريين لأشكر أخي، وصديقي الملك محمد السادس، لوجوده بجانبنا خلال هذا السفر الشاق والممتع". وكان المغرب، ونيجيريا قد وقعا، في يونيو 2018، على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بمشروع لأنبوب الغاز الرابط بين البلدين، وهو المشروع، الذي يمتد طوله 5660 كلم، ويمر عبر بلدان غانا، وتوغو، وساحل العاج، والسنغال، وموريتانيا ثم المغرب، وهو امتداد لأنبوب أنشأته نيجيريا، عام 2005، لمد بلدان إفريقية بمصدر الطاقة. وقال المغرب إن المشروع، في حال إتمامه، سيشجع على اندماج بين منطقتي شمال، وغرب إفريقيا، فضلا عن تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء. وعاد الحديث، أخيرا، عن مد خط أنبوب غاز يربط المغرب بنيجيريا، بعد 5 سنوات من طرحه، رسميا، بين البلدين، وأربع سنوات على توقيع اتفاقية تفاهم لإنشائه. وقال الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمد بخاري، في شهر فبراير الماضي، إنهما يعتزمان مواصلة المشاريع الاستراتيجية، وإنجازها في أقرب الآجال، خصوصا خط الغاز بين البلدين، وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا. وفي ظل تطور الاتفاق المغربي النيجيري، تسعى الجارة الشرقية الجزائر إلى إخراج مشروع مماثل لها مع نيجيريا، حيث سافر وزير خارجيتها صبري بوقادوم إلى نيجيريا في ظل أزمة كورونا، شهر نونبر الماضي، حيث التقى وزير خارجيتها في أبوجا، وأجرى معه مباحثات بناءة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية، خصوصا الطريق العابر للصحراء بين الجزائر، ولاغوس، وكابلات الألياف البصرية، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، في إشارة إلى المشروع، الذي ظل مجمدا منذ توقيع الاتفاق الرسمي حوله بين البلدين، في عام 2009، والذي يهدف إلى تصدير 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي النيجيري نحو أوربا سنويا عبر أنبوب يتجاوز طوله 4000 كيلومتر، ويمر من النيجر، والجزائر.
