استنفار جزائري وتوجس روسي.. ما ستربحه قضية الصحراء من خط الغاز بين المغرب ونيجيريا

هو مشروع ضخم غير مسبوق في القارة الأفريقية على المستوى الطاقي، وهو مشروع عابر للحدود والدول، بدأ التفكير فيه منذ خمس سنوات، وعاد مؤخرا إلى الواجهة بعد مكالمة هاتفية للملك محمد السادس بالرئيس النيجيري، محمد بوهاري .
الملك ورئيس نيجيريا عبرا عن عزمهما المشترك "على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، سيما خط الغاز نيجيريا-المغرب، وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا"، وفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي صدر الأحد 31 يناير.
أنبوب غاز سيمتد على طول 5660 كيلومترا بين نيجيريا والمغرب وسيمر بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا ليعبر الصحراء المغربية نحو الشمال ومنه إلى الديار الاوربية.
الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى القمة 28 للاتحاد الأفريقي في اديس أبابا في 31 يناير 2017 تحدث عن المشروع وقال: «مشروع بناء أنبوب للغاز أفريقيا – الأطلسي، سيمكّن من نقل الغاز من الدول المنتجة نحو أوروبا، وستستفيد منه كل دول أفريقيا الغربية، ويساهم في إنشاء سوق كهرباء إقليمية ويشكل مصدراً للطاقة في خدمة التطور الصناعي، يعزز التنافسية الاقتصادية للقارة، ويرفع من وتيرة التقدم الاجتماعي».
المشروع الذي لم يبدأ تنفيذه بعد لعدة اعتبارات جيوسياسية سيتم "تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجات المتزايدة للدول التي سيعبر فيها وصولاً إلى أوروبا خلال ال 25 سنة القادمة" بحسب ماتم الإعلان عنه سابقا.
المشروع تم التوقيع عليه في الرباط بمناسبة زيارة رسمية لمدة يومين قام بها الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى المغرب في 2018. وكان أعلن عنه في ديسمبر 2016 بمناسبة زيارة الملك إلى أبوجا حيث التقى محمد بخاري في اطار التعاون الثنائي، وتم إطلاق دراسة الجدوى في ماي 2017.
وكان المغرب الذي يخوض منذ سنوات حملة دبلوماسية في القارة، قد عاد في يناير 2017 إلى الاتحاد الإفريقي واستعاد علاقات كانت باردة مع دول ناطقة بالإنجليزية على غرار نيجيريا.
ويسعى المغرب للانضمام للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا ، (اكواس) لأن هذا الانضمام سيشكل مفتاح المشروع، على اعتبار ان خط الأنبوب يمر عبر هذه الدول.
اقتصاديا واستراتيجيا تتجلى أهمية المشروع، في ربط الغاز الأفريقي بأوربا، علاوة على مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي سيتم احداثها مع ما تتيحه من تنافسية اقتصادية وترقي اجتماعي.
لكن الأهمية القصوى تكمن في الجانب السياسي، خاصة وأن هناك لاعبين أساسيين لن يعجبهم مثل هذا المشروع الضخم، خاصة روسيا لتي تعد اول مزود للسوق الاوربي من الغاز، ولا غرو أن تكون علاقتها بالجزائر والمغرب تبدو متوازية، بل ملتبسة أحيانا ومثل هذا المشروع سيشكل اكبر منافسة لها.
الجزائر بدورها لا ترغب ان يتم المشروع ، لعدة أسباب، فهي قد اشتغلت منذ 2002 على مشروع مماثل مع نيجيريا يعبر الصحراء الجزائرية نحو المتوسط، غير ان المفاوضات فشلت بسبب الازمة الداخلية للجارة الشرقية، و المنافسة الاقتصادية المحتملة بين نيجيريا والجزائر في مجال استخراج وتصدير الغاز.
ولعل الدليل على استنفار الجارة الشرقية هو توجه وزير خارجيتها صبري بوقادوم، إلى أبوجا قبل ايام حيث اقام هناك يومي 25 و 26 نونبر الماضي، للقاء نظيره النيجيري جيفري اونياما، وكان أهم ما حمله في حقيبته من ملفات قضية الصحراء ، وتطورات الكركرات إضافة إلى مشروع أنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا.
المغرب ومن خلال التقارب النجيري، يسعى أيضا لقطع الطريق على الجبهة التي طار وزير خارجيتها محمد سالم ولد السالك، للقاء وزير خارجية نيجيريا جوفرى ونيياما وتسليمه، رسالة بعث بها زعيم الجبهة إبراهيم غالى إلى الرئيس النيجيري.
ولم تخرج مباحثات ولد السالك مع المسؤول النيجيري، عما تضمنته حقيبة وزير الخارجية الجزائري.
سيتجلى ربح المغرب سياسيا عندما يعبر خط غاز بهذا الحجم وهذه الأهمية الصحراء، وهو مؤشر على أمان المنطقة بعد عملية الكركات، وتأمين المعبر، حيث لم تكن الطريق سالكة من قبل، وكان يعبر عناصر الجبهة نحو الاطلسي، ومرور انبوب الغاز سيعد اعترافا بمغربية الصحراء من نيجيريا التي تربطها علاقات بالجبهة وهي دولة مهمة ضمن محور الداعمين لها قاريا الى جانب جنوب افريقيا والجزائر.
لكن هناك عقبات أمام المشروع يمكن أن تطرأ، إذا رفضت دولة من الدول التي سيمر منها المشروع، ما قد يعرقل انجازه في الأفق المنظور، لكن تحقيقه ولو بعد حين سيشكل ''ضربة معلم'' وصفقة سياسية واقتصادية استراتيجية رابحة للمغرب ودول غرب القارة.