انخفاض العجز التجاري ب15,9 في المائة مع متم فبراير 2021

أفاد مكتب الصرف أن حجم العجز التجاري في المغرب بلغ 24,94 مليار درهم مع متم فبراير 2021، مسجلا بذلك انخفاضا ب 15,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب نفسه، في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية لشهر فبراير 2021، أن الانخفاض المذكور يعود إلى تراجع حجم الصادرات ب2,5 في المائة، وهو أقل مما تم تسجيله على مستوى الواردات، التي انخفض حجمها ب7,4 في المائة، مسجلا أن معدل التغطية سجل تحسنا ب3,3 نقطة، مستقرا في 66,5 في المائة.
وحسب النشرة ذاتها، فإن تراجع حجم الواردات من السلع تبعا للانخفاض في المشتريات على مستوى جل مجموعات المنتجات، خصوصا المنتجات الطاقية (ناقص 3,46 مليار درهم)، وسلع التجهيز (ناقص 1,43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (ناقص 1,4 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (ناقص 232 مليون درهم)، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى ارتفاع مقتنيات المنتجات المعدة للاستهلاك النهائي (زائد 351 مليون درهم)، والمنتجات الخام ( زائد 189 مليون درهم).
وفيما يتعلق بالواردات من سلع التجهيز، أبرز المكتب نفسه أنها سجلت تراجعا بنسبة 6,9 في المائة، في حين سجلت المنتجات المعدة للاستهلاك النهائي ارتفاعا طفيفا (1,9 في المائة).
وعلى مستوى الصادرات، مس الانخفاض، استنادا إلى المعطيات ذاتها، مبيعات النسيج والجلد والطيران، وبشكل أقل الفلاحة، والصناعة الغذائية. كما أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى ارتفاع مبيعات السيارات، والفوسفاط، ومشتقاته.
وبرسم الشهرين الأولين من عام 2021، سجل ميزان مبادلات الخدمات فائضا تناقصيا ب42,2 في المائة، ليستقر في 8,68 مليار درهم.