الجزائر تعيد اعتقال درارني و3 صحافيين آخرين في الثلاثاء 116 للحراك

أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنه تم إيقاف أربعة صحافيين في الجزائر العاصمة، حيث كان من المنتظر أن يؤمنوا تغطية فعاليات الثلاثاء 116 للحراك.
وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي مجموعة محلية للرصد، أن الأمر يتعلق بخالد درارني، مؤسس صحيفة (قصبة تريبون)، وسامي خرطوم، مصور في صحيفة (الوطن)، وكذا فريال بوعزيز الصحافي في (أنترليني ألجيري)، وحكيم حميش المصور في (طريق نيوز).
ولايزال مصير هؤلاء الصحافيين، الذين كانوا بصدد تغطية المظاهرات، مجهولا إلى حدود الآن.
وذكر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، في منشور على موقع "تويتر"، أنه "ليس هناك أي خبر حول الصحافيين، الذين كانوا يغطون المسيرات، من بينهم خالد درارني، أوقفوا القمع".
وقد منعت الشرطة، للأسبوع الثالث على التوالي، مسيرة الطلبة، وأوقفت العديد منهم.
ويأتي إيقاف هؤلاء الصحافيين في سياق تكثيف أعمال القمع ضد نشطاء الحراك، ومعارضين سياسيين، ومهنيي وسائل الإعلام، مع اقتراب الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
ويقبع، حاليا، في السجون الجزائرية 66 من معتقلي الرأي، بسبب وقائع ترتبط بالحراك أو بالحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ووفق منظمات أخرى، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 750 شخصا، من بينهم مناضلون، ونشطاء الحراك، تم إيقافهم، واعتقالهم من قبل مصالح الأمن، طوال شهر أبريل الماضي، عبر كافة التراب الجزائري.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أحصت، "منذ مطلع شهر فبراير 2021، ما لا يقل عن 2500 محتج، وصحفي، وناشط ألقي عليهم القبض بشأن نشاطهم السلمي، منذ بداية حركة الحراك، واحتجز منهم 350 شخصا على الأقل، مدة أسبوع أو أكثر".
وكشفت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، التي دعت إلى الإفراج فورا عن معتقلي الرأي، أن "السلطات الجزائرية استخدمت القوانين القمعية لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين بموجب تهم مثل "المساس بالوحدة الوطنية"، أو "المساس بالمصلحة الوطنية"، أو "التحريض على التجمع غير المسلح"، أو "إهانة موظفين عموميين"، أو "الإساءة إلى رئيس الجمهورية"، تماما كما فعلت في بداية انطلاقة حركة الحراك في فبراير 2019".
يذكر أن مظاهرات الحراك الشعبي، الذي كان قد أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم المطلق، وبعد أن تم تعليقها لحوالي سنة، بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19)، استؤنفت، يوم 22 فبراير الماضي، بالمطالب نفسها، الداعية إلى دولة مدنية، ورحيل النظام القائم.