رصدت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بقطاع الصحة، التي شكلها مجلس النواب، تراجع جاذبية المستشفى العمومي، حيث لم يعد يتلقى سوى 3.27 في المائة من النفقات الإجمالية للصحة، وأقل من 10 في المائة من موارد الهيئة المدبرة للتأمين الصحي، منها 5 في المائة فقط من إجمال أداءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وجاء في تقرير للجنة البرلمانية، تم نشره مؤخرا، بأن القطاع الخاص الطبي بالمقابل عرف تطورا وجاذبية، حيث استقطب 92 في المائة من موارد التأمين الصحي خلال سنة 2018. وبخصوص التغطية الصحية للأجراء، لاحظت اللجنة في تقريرها عدم تعميم التغطية الصحية على جميع أجراء القطاع الخاص، إذ تظل نسبة %16 منهم بلا تغطية، وهو ما يشكل حوالي 700 ألف أجير، يعملون في القطاع الفلاحي وفي القطاعات غير المهيكلة، وكذا فئة عمال المنازل غير المستفيدة من التغطية الصحية. وبلغ عدد مؤسسات الرعاية الصحية في المغرب 3005 مؤسسات سنة 2017 منها 2038 في الوسط القروي، في حين بلغ عدد المستشفيات 158 مستشفى سنة 2018، منها 255 مستشفى جامعي، 26مستشفى جهوي ،77 مستشفى في العمالات والأقاليم، و30 مستشفى للقرب، مقارنة مع 130 سنة 2006، في حين بلغ عدد الأسرة 25ألف و384 سريرا.