تقليص العجز الكلي للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام

من 22.5 مليون درهم في 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018

أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تسجيل تقلص في العجز الكلي للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من 22.5 مليون درهم سنة 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018، بفضل إجراءات ضبط الاستفادة من الخدمات، خاصة خدمات علاجات الفم والأسنان.
جاء ذلك في بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عقب عقد الدورة العشرين لمجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام والدورة السادسة من مجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، (25 و26 يوليوز) واللتين خصصتا لدراسة الحسابات والقوائم التركيبية لكل نظام برسم سنة 2018 والتقرير حول نشاط الصندوق خلال هذه الفترة التي تميزت بإصدار المرسوم بقانون 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
وشدد البلاغ على أن الوضعية المالية للصندوق تبقى “سليمة”، بالرغم من هذه النتيجة السالبة، مما يمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات شريطة اعتماد الإصلاحات الضرورية على مستوى الموارد المالية ومواصلة إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج وخفض أثمنة الأدوية والتحاليل البيولوجية والمستلزمات الطبية وتشجيع اللجوء لمستشفيات القطاع العمومي التي لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي الأداءات في إطار الطرف الثالث المؤدي.
وبلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام 3.039.421 شخص عند متم سنة 2018، كما بلغت الاشتراكات 5.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017. بالمقابل، أدى الصندوق 4.9 مليار درهم، منها 2.8 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين و2.1 مليار درهم في إطار تحمل خدمات الطرف الثالث المؤدي لدى مختلف منتجي العلاجات.
واستمرت الأدوية في الاستحواذ على أكبر حصة من أداءات الصندوق ب 1.6 مليار درهم (33 بالمائة) والاستشفاء ب 766 مليون درهم (15 بالمائة) ثم التحاليل البيولوجية ب 463 مليون درهم (9 بالمائة). من جانب آخر، بلغ عدد المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة 182.375 شخص، أي 5,9 بالمائة من المستفيدين، وناهزت نفقاتهم 2.4 مليار درهم، أي 50 بالمائة من إجمالي نفقات العلاجات.
أما بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد عرف الموسم الجامعي 2018-2019 تحسن أهم المؤشرات، إذ عرف النظام انخراط جميع مؤسسات التعليم العالي والتكوين بالقطاع العام الحاضنة ل 90 بالمائة من الطلبة.
وارتفعت طلبات التسجيل من 70.361 طلب خلال الموسم الجامعي 2017-2018 إلى 272.517 طلب خلال الموسم الجامعي الحالي، ليتم تسجيل 114.866 طالب بعد القيام بعمليات المراقبة على صعيد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي بينت أن حوالي 52.352 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص و26.124 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام و57.352 طالب يتوفرون على "راميد".
وعلى ضوء هذه الأرقام، يضيف البلاغ، أصدر المجلس الإداري توصية من أجل تكوين لجنة تقنية تضم الوزارات المعنية قصد تبسيط المساطر ودراسة سبل إدماج بعض الفئات، بمن فيهم الطلبة المستفيدون من برنامج "راميد"، في التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة. كما قرر المجلس الإداري المصادقة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة والتي خضعت لافتحاص خارجي دون أن تسجل أي تحفظ منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.
وصادق المجلس الإداري على القوائم التركيبية وعلى حسابات الصندوق لسنة 2018 بناء على تصديق المفتحص الخارجي عليها دون إبداء أي تحفظ للمرة الخامسة على التوالي منذ سنة 2014، مما يمهد الطريق لتسليم وضعية مالية سليمة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للصندوق المغربي للتأمين الصحي، خاصة بعد الانتهاء من جرد المنقولات والعقارات التي ستُنقل للمؤسسة العمومية الجديدة طبقا للمرسوم بقانون رقم 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كما صادق عليه القانون 18-94.
وفي كلمة بالمناسبة، نوه ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري، بالتطور المؤسساتي العميق الذي يعرفه الصندوق والذي يقتضي تأهيله على مستوى التنظيم الإداري والموارد البشرية والتقنية وعلى مستوى امتداده الجغرافي لإنجاح المرحلة الانتقالية نحو الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مؤكدا على ضرورة مواصلة الترافع القوي بخصوص ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام واقترح إحداث لجنة تنسيقية بين الصندوق المغربي للتأمين الصحي والتعاضديات ومؤسسات التغطية التكميلية التابعة للوزارات للتنسيق بين مختلف آليات تحمل وتعويض المؤمنين وتفادي تداخلها وتناقضها، على أن تشرف الوزارات المعنية على هذا التنسيق وأن تضع تصورا للنموذج الاقتصادي للتعاضديات.
من جهته، استعرض عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق، أهم الإجراءات المتخذة سنة 2018، ومن بينها إحداث 4 مندوبيات جهوية بكل من العرائش وتازة والصويرة وأسفي في أفق بلوغ 70 مندوبية جهوية، كما تطرق لاعتماد التدبير الإلكتروني للتحملات وتبسيط المساطر عبر الاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف التعويض أو الفوترة وإلزام منتجي العلاجات بالإدلاء برمزهم الاستدلالي الوطني.
وتطرق أيضا إلى الاتفاقية الوطنية الموقعة مع الصيادلة من أجل تحمل لائحة من الأدوية المكلفة، إذ بلغ عدد ملفات التحمل التي عالجها الصندوق منذ 8 يونيو 2016 إلى متم سنة 2018، ما مجموعه 35.406 ملف بنفقات ناهزت 538 مليون درهم، علما أن عدد الصيدليات التي يتعامل معها الصندوق بلغت 1300 صيدلية بدل صيدلية مركزية بالرباط تم التخلي عنها طبقا للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.