دفاع الراضي ينتقد لجوء الشرطة إلى التنصت على هاتفه لثمانية أشهر "دون أسباب واضحة"

تستمر اليوم الثلاثاء، محاكمة الصحافيين عمر راضي، وعماد ستيتو، بمحكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء.
وشددت هيأة دفاع الصحافي عمر الراضي، الذي حضر جلسة محاكمته، بأن محاكمته لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
وبسط محمد المسعودي، عضو هيأة دفاع الصحافي، ما أسماها خروقات "شروط المحاكمة العادلة"؛ من بينها، ما ذكره بشأن تعرض هاتف موكله إلى التنصت، من طرف عناصر الشرطة القضائية لما يناهز 8 أشهر، دون تحديد أسباب التنصت، من طرف الشرطة، خلال طلبها إذن ذلك من طرف النيابة العامة، معتبرا ذلك، استهدافا للحياة الخاصة.
وأشار المسعودي، إلى أنه على الرغم من التنصت على مكالمات موكله، لم تتمكن الشرطة من إثبات أي دليل إدانة موكله في قضية التخابر مع أجانب، ضد أمن البلد.
وأضاف المسعودي، أن عمر الراضي أثبت بأن علاقته مع جمعيات أجنبية وعربية ترجع إلى عمله الصحافي، ولديه وثائق تثبت ذلك، لافتا الانتباه إلى أن موكله طالب بمتابعته في حالة سراح، لمد النيابة العامة بالوثائق، السالفة الذكر، التي هي في مكان آمن.
وعرج المسعودي على قرار النيابة العامة، بإحالة موكله على قاضي التحقيق، من أجل تعميق البحث معه، مشددا على أن الوكيل العام لم يستجمع دلائل تورط عمر أو تدينه، ومع ذلك، التمس من قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال احتياطي.
وفي هذا السياق، أكد عضو هيأة الدفاع، المتابع في قضيتين، "التجسس والتخابر مع أجانب ضد أمن البلد" و"قضية اعتداء جنسي"، أن موكله يتابع في حالة اعتقال احتياطي لما يقارب السنة، من دون أي إثبات أو دليل يدينه، أو اعتراف أو القبض عليه في حالة تلبس، وهذا يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة.
وفيما يخص قضية الاعتداء الجنسي، أورد المسعودي، أن عمر أثبت أن علاقته مع المشتكية كانت علاقة رضائية، وقدم رسائل نصية بين الطرفين، تثبت ذلك.