المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تستفسر الداخلية حول أسباب إغلاق محطة "أولاد زيان"

قبلت المحكمة الإدارية في مدينة الدار البيضاء، الملتمس الذي تقدمت به، هيآت نقابية في قطاع النقل، والرامي إلى إعطاء الإذن لمفوض قضائي لاستفسار عامل عمالة الفداء مرس السلطان، أو من ينوب عنه عن أسباب استمرار إغلاق محطة "أولاد زيان"، لما يقارب السنة، خلافا لباقي المحطات الطرقية الأخرى في باقي المدن.
وتقدمت كل من نقابة النقل الطرقي للمسافرين، بالإضافة إلى المركزية النقابية للجان العمالية المغربية، والنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، فضلا عن أصحاب المحلات التجارية، والحرفية، والصناعية القاطنة بجوار المحطة الطرقية أولاد زيان، ملتمسا، قبل أسابيع، إلى رئيس المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، بشأن إغلاق محطة أولاد زيان.
وحظي ملتمس النقابات بالقبول لدى المحكمة الإدارية، قصد انتداب أحد المفوضين القضائيين، تكون مهمته الانتقال إلى مقر عمالة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، واستفسار عامل عمالة الفداء، حسب اختصاصاته عن سبب إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان، ومطالبته كسلطات معنية بنسخة من القرار الإداري، القاضي بالإغلاق، مع استفسار العامل المذكور حول إمكانية فتحها من عدمه، بقصد رفع الحيف عن المهنيين، والمرتفقين، والتجار، مع تحرير محضر مفصل للرجوع إليه عند الحاجة.
وأوضحت النقابات السالفة الذكر، في ملتمسها الذي تقدمت به، للمحكمة، في تاريخ 26 يونيو من السنة الماضية، أنه تم فتح جميع المحطات الطرقية على الصعيد الوطني في وجه المرتفقين المهنيين، بما في ذلك المحطة الطرقية أولاد زيان، غير أنه بتاريخ 27 يوليوز 2020، أغلقت السلطات المحلية في شخص عامل عمالة الفداء المحطة الطرقية المذكورة بعد إخلائها من جميع الناقلات.
وبين الفينة والأخرى، يجدد مهنيو قطاع النقل الطرقي داخل المحطة الطرقية "أولاد زيان"، في مدينة الدارالبيضاء، مطالبهم بفتح أبوابها في وجه العاملين، لاسيما أن إغلاقها دام لأزيد من سنة.
كما لايزال محيط المحطة الطرقية "أولاد زيان"، في مدينة الدارالبيضاء، يشهد فوضى، بعد الإغلاق التام، الذي طالها، عقب التدابير الاحترازية، التي فرضتها الحكومة، والتي تروم الحد من تفشي فيروس كورونا.
ويشتكي عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار التذاكر، التي يفرضها أرباب الحافلات، التي باتت ترابض في محيط المحطة.