أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حملة رقمية للنهوض بحق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة السياسية، للمساهمة في تعزيز الحق في المشاركة السياسية، عشية الاستحقاقات الانتخابية 2021، إعمالا لأحكام الدستور المغربي، الذي يكرس تصديره عدم التمييز على أساس الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص، ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13، المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بها، والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات. وقالت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، إن "هذه الحملة الرقمية التحسيسية تهدف إلى تسليط الضوء على حق مواطنات ومواطنين في وضعية إعاقة في المشاركة في الحياة السياسية وفي الشأن العام، على قدم المساواة مع الجميع، على أن لا نترك أحدا خلفنا، ونحن نوطد مسار المواطنة، كما يكرس ذلك دستور المملكة في الفصل 34 والمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب عام 2009 ." وتشير بوعياش إلى أن المجلس يطمح، من خلال هذه الحملة، إلى إثارة الانتباه إلى أهمية، وضرورة كفالة المشاركة السياسية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة، عشية استحقاقات انتخابية يتوقع أن تكون محطة كبرى تساهم نتائجها، خلال السنوات المقبلة، في تعزيز، وتكريس دولة الحق والقانون والمساواة، وعدم التمييز،" بشكل فعلي وفعال"، تضيف السيدة بوعياش. وتهدف الحملة إلى النهوض بالحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز سبل ممارسة هذا الحق على قدم المساواة، وبدون تمييز، كما تبتغي التنبيه بشأن كلفة عدم مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية، والعامة وانعكاسات حرمان هذه الفئة من ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العوائق والحواجز، التي تحول دون التمتع الكامل به. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تستهدف مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي بالعربية، والأمازيغية، ولغة الإشارة.