ولاية الدار البيضاء: وحدها السلطة القضائية من تملك حق تحديد مسؤولية فاجعة بوركون

بعد 6 أيام عن الحادث، خرجت ولاية جهة الدار البيضاء عن صمتها للحديث أخيرا عن فاجعة بوركون التي وقعت يوم الجمعة الماضي، لتعلن للجميع أن "لا أحد له الحق في نشر أخبار خاطئة واتهامات مجانية"
مؤكدة أن "السلطة القضائية هي وحدها من لها الحق في تحديد المسؤوليات وإصدار العقوبات"، مضيفة أن السلطات القضائية منذ الحادث وهي تقوم بإجراءات التحقيق والبحث لاتخاذ "قانونا في حق كل من تبث ضلوعه في ارتكاب جنحة أو مخالفة كانت سببا في وقوع هذا الحادث".
ولاية الدار البيضاء أكدت، أن عمليات البحث والتفتيش وإنقاذ ضحايا انهيار ثلاث عمارات كان ب"احترافية وبطريقة منظمة وعملية"، حيث اتخذت السلطات منذ وقوع الفاجعة جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لمساعدة المصابين والضحايا، معتمدين في ذلك على "وسائل تقنية متطورة من كاميرات ثلاثية الأبعاد ومعدات وخوضات خاصة مزودة بشاشات وكاميرات لكشف الصوت وما يجري تحت الأنقاض ومجموعة من معدات البث بالإضافة لوحدة خاصة للكلاب المدربة".
المصدر ذاته أكد أن السلطات المحلية عمدت إلى إخلاء 28 أسرة من العمارات المجاورة لمكان الحادث، واستقدمت تقنيين في البناء لوضع أعمدة حديدية، خوفا وتفاديا لسقوطها.
وذكر المصدر نفسه أن "السلطات العمومية بكل مكوناتها من وقاية مدنية ومصالح أمنية وقوات مساعدة وسلطات محلية من جهة ومنتخبين ومجتمع مدني وسكان عملوا بجد وتضامن وبروح وطنية ونكران الذات، منذ الدقائق الأولى من وقوع حادث انهيار العمارات الثلاثة بحي بوركون وطيلة فترة عمليات الإنقاذ، بتعبئة جميع الإمكانات البشرية واللوجيستية الضرورية لتوفير كل الظروف الملائمة لتسهيل وتسريع عمليات الإنقاذ وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لأسر الضحايا والمصابين".