تعيين شكيب بنموسى وزيرا للتربية الوطنية والرياضة، خلفا للوزير السابق سعيد أمزازي، كذّب كل التكهنات التي سبقت تعيين أعضاء الحكومة الجديدة. هو من مفاجآت تعيين حكومة عزيز أخنوش، ظل قريب من معمعان السياسة، بعيد عن عباءة التنظيمات الحزبية، كان يصنف دائما في خانة كفاءات التقنوقراط، ومهندس الملفات الكبرى، شكيب بنموسى الذي عينه الملك محمد السادس اليوم الخميس، وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ارتبط اسمه قبل أكثر من سنتين، بلجنة النموذج التنموي التي قدمت تقريرها للملك، أواخر ماي الماضي بالقصر الملكي بفاس بعد مدة دامت السنتين. وكان شكيب بنموسى قد عينه الملك رئيسا للجنة الاستشارية للنموذج التنموي الجديد، حيث أن تجربته على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ تأسيسه سنة 2011، كانت حاسمة لتقلده المنصب. وبالرجوع إلى سيرة الوزير الجديد في حكومة أخنوش، شكيب بنموسى، نجده قد زاوج بين الإدارة والمقاولة، حيث عين في منصب مدير التخطيط والدراسات بوزارة التجهيز ما بين 1987 و1989، ثم منصب مدير الطرق والسير الطرقي بالوزارة نفسها من سنة 1989 إلى سنة 1995، فضلا عن تعيينه كاتبا عاما للوزارة الأولى من سنة 1995 إلى 1998. مسار وزير التعليم والرياضة الجديد، في المقاولة، يتأكد من خلال تعيينه رئيسا منتدبا لشركة "صوناصيد" ورئيسا للمنطقة الحرة بطنجة، قبل أن يعينه الملك واليا كاتبا عاما لوزارة الداخلية في دجنبر 2002، ثم وزيرا للداخلية في فبراير 2006، حيث استمر في منصبه إلى متم سنة 2010، إذ جرى تعيينه في سنة 2011 على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قبل أن يعين سفيرا للمملكة في فرنسا سنة 2013. وتجدر الإشارة إلى أن شكيب بنموسى، الذي عينه الملك وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تخرج سنة 1979 مهندسا من مدرسة البوليتيكنيك في باريس، ثم مهندسا من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق في باريس سنة 1981، كما أنه حاصل على مجموعة من الشواهد والدبلومات الأكاديمية والمهنية. وبتعيينه على رأس قطاع التعليم والرياضة، ستكون انتظارات إصلاح أعطاب واقع التربية والتكوين كبيرة، خصوصا في ضوء قانون الإطار الجديد، واعتبارا للتحديات التي فرضتها إصلاحات عميقة همت البنية التربوية، والتي أشعلت الاحتجاجات في صفوف نساء ورجال التعليم، حيث الملفات عالقة، والاحتجاجات متواصلة، والهوة بين الفاعل التربوي والجهاز المسؤول بدأت تتسع بشكل غير مسبوق.
