محكمة ترفض الإفراج عن ناشطة بارزة في الاحتجاجات ضد "شروط بنموسى" وتأجيل محاكمتها إلى 13 دجنبر

أجلت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الاثنين، محاكمة ناشطة بارزة في الاحتجاجات ضد الشروط الحكومية لولوج مباريات التعليم، إلى 13 دجنبر المقبل.
ورفضت المحكمة طلبا للإفراج المؤقت عن الناشطة التي تدعى فاطمة الزهراء أولد بلعيد (30عاما)، تقدم به دفاعها.
ووفق هيئة دفاعها، فإن الناشطة، تلاحق بتهمتين تتعلق الأولى ب"التحريض على التجمهر"، وولوج كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، من دون صفة، وعرقلة سير الدراسة وتعطيل أشغال أمرت بها السلطات العامة، جرى تكييفها بناء على شكوى من عميد هذه الكلية.
بينما ترتبط التهمة الثانية الموجهة إلى الناشطة، وهي "خيانة الأمانة"، بشكاية تقدمت بها جمعية "حسنونة" لعلاج الإدمان ومقرها بطنجة، ضدها. وتزعم هذه الجمعية أن المعنية قامت بسرقة معدات وأدوية من المخزون الخاص بها، لكنها لم تقدم شكوى إلا في شهر غشت الفائت، بينما كانت أولد بلعيد قد تقدمت قبل ذلك بثلاثة أشهر، في شهر ماي الفائت، بدعوى "طرد تعسفي" ضد هذه الجمعية عقب فصلها من عملها هناك.
وفشلت مساعي زملاء الناشطة في إقناع رئيس جمعية "حسنونة" لتقديم تنازل لفائدة المعنية، بل إن محاميها طلب مهلة لإعداد الدفاع.
يشار إلى أن أولد بلعيد التي تعرف بين أقرانها ب"سيمان"، حصلت على شهادة الإجازة في علم الاجتماع، كما تملك شهادة في الصحافة. وعملت لفترة في صحيفة "العالم الأمازيغي"، وأيضا ببرامج لفائدة "القناة الأمازيغية"، قبل أن تحصل على عمل بالحد الأدنى للأجر تقريبا، في جمعية "حسنونة"، كمساعدة اجتماعية مكلفة بالتدخل الميداني.
كذلك، فإن المعنية عضو بارز أيضا في شبكة "أطاك" بالمغرب، التي تناهض العولمة، كما شاركت في تأسيس تنسيقية محلية للمعطلين وحاملي الشواهد بمجرد الإعلان عن شروط وزارة التعليم لولوج مباريات أطر الأكاديميات.
وداهمت الشرطة، الخميس الماضي، منزل أولد بلعيد، حيث تقطن بمعية زوجها، ولاحقا جرى إبلاغها بالتهم الموجهة إليها. وظلت تحت تدابير الحراسة النظرية منذ ذلك الحين.