الورياغلي تعترف أنها وراء قرار وزيرة المالية "الإقصائي" تجاه الصحف والمواقع الإلكترونية (فيديو)

في مداخلة لها في ندوة نظمتها وزارة الاتصال حول التحديات التي تواجه الصحافة المغربية كشفت فاطمة الزهراء الورياغلي، صاحبة ثلاثة مواقع إلكترونية وصحيفة ورقية أنها هي من تحركت من أجل صدور قرار يحدد لائحة الصحف التي تستفيذ من نشر الحصيلة المالية للشركات المدرجة في البورصة٫
واعترفت الورياغي في كلمة لها (انظر الفيديو المرفق) أنها اتصلت بالكاتب العام لوزارة الاتصال، وبوالي بنك المغرب، وبوزارة المالية، من أجل تسهيل نشر المواقع الإلكترونية للإعلانات المالية، بعد توقف الصحف الورقية، وقالت "صحيح أن مواقعي توجد ضمن اللائحة لكن الصحف التي لها مواقع إلكترونية بإمكانها الحصول على الإعلانات المالية". وكان مثيرا أن الورياغلي ضمنت لثلاثة من مواقعها الحصول على هذه الإعلانات إضافة إلى جريدة ورقية. ولم توضح الورياغلي بأي صفة كانت تتصل بوزارة الاتصال ولا بوالي بنك المغرب، هل بصفتها نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة أم بصفتها الشخصية؟ علما أن مصادر من المجلس نفت علمها بهذه الاتصالات.
وكان نور الدين مفتاح رئيس فيدرالية ناشري الصحف، قال إنه ناقش مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، مؤخرا موضوع القرار الوزاري "الإقصائي" الذي وقعته وزيرة المالية نادية فتاح حول الصحف المؤهلة لنشر الإعلانات القانونية الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة. ودعا مفتاح في تدوينة له لتغيير هذا القرار..
ووقعت وزيرة المالية قرارا نشر في الجريدة الرسمية في 16 دجنبر 2021، يحدد لائحة الصحف والمواقع الإلكترونية المخولة بنشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المتعلق ب"دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في اسهمها أو سنداتها". وحددت لائحة الصحف والمواقع في 23 جريدة وموقع دون اعتبار لأي معيار، حيث تم إقصاء صحف ومواقع معروفة.