الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تقدم تصورها بخصوص المواكبة العمومية للصحافة

قدمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تصورها الجديد للمواكبة العمومية للصحافة المغربية في أزمتها، التي تفاقمت بالخصوص بفعل تداعيات جائحة كورونا.
وقد تم ذلك خلال اللقاء الذي جمع أمس الخميس، بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
وأوضح نور الدين مفتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أن اللقاء جاء لتقييم آثار جائحة كورونا على قطاع الصحافة، مشيرا إلى أن الفيدرالية طرحت تصورها بخصوص مشروع القرار الوزاري المشترك بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل ووزارة المالية، المتعلق بالعودة إلى الدعم العادي بعد انتهاء الدعم الاستثنائي.
وأضاف في هذا الصدد، أن الفيدرالية أكدت بهذه المناسبة على ضرورة انسجام هذا الدعم مع الأهداف التي ر سمت له، وارتكازه على مبادئ التوازن والإنصاف والفعالية.
وأشار إلى أن الفيدرالية قدمت اقتراحاتها كذلك بخصوص مشروع تعديل جزئي طرح في البرلمان مؤخرا، لاسيما المادة المتعلقة بالولوج إلى دار النشر المشروط بالحصول على الإجازة، مبينا أنه تم اقتراح تعديل هذه المادة واشتراط 10 سنوات من حمل بطاقة الصحافة، في حين أن "هناك صحافيين لامعين مارسوا قديما دون توفرهم على الإجازة".
ومن جهة أخرى، عبر مفتاح عن رفض الفدرالية للقرار الوزاري بشأن حصر لائحة للصحف التي لها الحق في نشر الإعلانات المتعلقة بالإدراج في البورصة والإكتتاب، وأوضح أنه رغم ما قيل بخصوص اشتراط تقديم الطلب أو بضرورة كون الصحف متخصصة، إلا أن اللائحة ضمت صحفا متخصصة وأخرى غير متخصصة، مشيرا إلى غياب التوازن وعدم وضوح المسطرة المتبعة في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن النقاش شمل الصحف الإلكترونية أيضا، حيث لا يحق لها في الوقت الراهن نشر الإعلانات القانونية والإدارية والقضائية، مؤكدا أنه تم خلال اللقاء تقديم مقترحات بتعديل النصوص التي ستخول لهاته الصحافة نشر هاته الإعلانات.
وبعد أن أكد على أهمية الصحافة الجهوية وتأثيرها الكبير على الفاعل الجهوي، أبرز مفتاح أن الفدرالية قدمت اقتراحات عملية تتعلق بتعاقد ثلاثي بين السلطات العمومية المكلفة بالتواصل وبين المسؤولين في الجهات وبين الاعلام الجهوي، وذلك في أفق النهوض بإعلام القرب.
وخلص رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى أن لقاء سينعقد منتصف الأسبوع المقبل سيجمع كافة الشركاء، بما في ذلك المنظمات المهنية التمثيلية والسلطات العمومية، يروم تقريب وجهات النظر بخصوص القضايا المستعجلة الآنية المتعلقة بالمهنة، ولاسيما تصور منظومة الدعم العمومي وقرار وزارة المالية المتعلق بالإعلانات.