أخنوش يلتقي النقابات ويؤكد على دورها في حث الموظفين على تلقي اللقاح

شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال إجتماع عقده مع النقابات المركزية، على أهمية دور المركزيات النقابية، في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح ، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، بهدف حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية، الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأكد، بأن ممثلي المركزيات النقابية يلعبون دورا محويا في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات وحماية صحة المواطنات والمواطنين.
من جهتهم، أبرز ممثلو المركزيات النقابية، في مداخلاتهم، بحسب بلاغ للحكومة، أن استكمال مسار التلقيح سيسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وخاصة الجرعة الثالثة المعززة، التي ستحمي أرواح الموظفين والمستخدمين، في حالة الإصابة وتحميهم من مرحلة الخطر.
وعبروا عن انخراطهم، في الرفع من وتيرة تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل الإقبال على التلقيح، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.
هذا، الإجتماع حضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، وخالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وحضر هذا الاجتماع من جانب المركزيات النقابية، كل من الميلودي المخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، و خديجة الزومي، مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوخالفة بوشتى، نائبي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد زويتن، نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضلا عن عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها أخنوش مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة.
وقد أثير جدل في صفوف الموظفين والأجراء والمستخدمين بشأن اقتطاع أجور في صفوف غير الملقحين منهم؛ وتباينت مواقف النقابات حول هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض.