وزارة العدل تشرع في جرد القضايا الخلافية في مدونة الأسرة تمهيدا لمراجعتها تنفيذا للتعليمات الملكية

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن بدء جرد القضايا التي تثير جدلا في مدونة الأسرة، تمهيدا لفتح نقاش عمومي حولها، في أفق مراجعتها ووضع مشروع لتعديل عدد من بنودها، مؤكدا أن الوزارة منخرطة في ورش تقويم وتقييم المدونة، تنفيذا للتعليمات الملكية.
وقال وهبي، في جوابه عن سؤال كتابي للبرلماني الحركي عبد النبي عيدودي، "بعد مرور عقد ونصف من الزمن على صدور مدونة الأسرة سنة 2004، أظهرت الممارسة العملية أن بعض النصوص تحتاج إلى إعادة نظر، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، علاوة على المتغيرات التي عرفها المشهد الحقوقي المغربي بعد صدور دستور 2011، بما تضمنه من حمولة حقوقية متقدمة وبإقراره لجيل جديد من الحقوق لفائدة المرأة والطفل على وجه الخصوص".
وأضاف الوزير، "المغرب رفع تحفظاته على بعض الاتفاقيات التي تهم وضعية المرأة خصوصا، أثرت مباشرة على الحمولة الحقوقية لبعض نصوصها، فأصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لمقتضياتها، وملاءمة نصوصها للمتغيرات الجديدة، وهو التوجه الذي أصبح مطلبا لجمعيات المجتمع المدني، وباقي المعنيين من خبراء قانونيين واجتماعيين وفرقاء سياسيين".
وشدد الوزير، على أن انخراط وزارة العدل في تفعيل التعليمات الملكية، يأتي "من منطلق مسؤوليتها في تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، وتوفير المناخ الملائم والشروط الضرورية لإصلاحها، من خلال عدة آليات وطرق، منها، العمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين مدونة الأسرة، ثم تحديد المقتضيات التي تثير جدلا ونقاشا فكريا وحقوقيا واجتماعيا بين مختلف التيارات.
وتشمل الآليات أيضا حصر الإشكالات القانونية والقضائية التي اعترضت تطبيق مدونة الأسرة، وحدت من فعالية ونجاعة بعض نصوصها، ثم أيضا العمل على فتح نقاش عمومي في موضوع تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بموضوع الأسرة.
وأشار وهبي، إلى أن الملك محمد السادس، دعا في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، إلى مواكبة مدونة الأسرة بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.