في افتتاح المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج حول مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقات الدولية

بنعتيق: الرهان اليوم معقود على تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار تطبيق مدونة الأسرة على مغاربة العالم بدول الاستقبال

قال عبد الكريم بنعتيق إن اختيار موضوع “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، بمناسبة المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج كأحد أهم القضايا الأساسية المرتبطة بالتحولات المجتمعية للمغاربة، يأتي انطلاقا من قناعة راسخة للالتزام بخلاصات المنتدى الثالث بأكادير.
وأضاف عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه الندوة تأتي في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن وتعبئة كفاءاتها بالخارج لإشراكهم في الدينامية إلتي يشهدها بلدهم الأصل.
وأبرز المسؤول الحكومي على أن هذه الندوة تندرج في إطار سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، والذي شكلت الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018، منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح، باستحضار ما واكب هذه التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص.
وشدد بنعتيق على أن الوزارة تترجم اليوم أحد الالتزامات الأساسية في المنتدى الثالث لأكادير، وذلك بالاهتمام بالقضايا الأساسية التي تهم مغاربة العالم، ويعتبر تطبيق مدونة الأسرة في مقدمة هذه القضايا، مبرزا أنه إذا كان قد مر على دخول المدونة حيز التنفيذ ما يزيد عن 14 سنة فإن ذلك يفرض وقفة تأمل لرصد المكتسبات، وتقييم مسار التجربة بغية تحديد مداخل الإصلاح المنشود في إطار نقاش هادئ ورصين من قبل ذوي الاختصاص في السلطة القضائية والمحامين والعدول والموثقين بالوطن الأم والمختصين كذلك لمغاربة العالم.
وأكد الوزير بنفس المناسبة أن الرهان اليوم من هذا اللقاء معقود على تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق بدول الاستقبال، ذلك أن معيار نجاح أي نص مثل قانون الأسرة لا يتوقف بالضرورة على ملامسته للإشكالات ذات الطبيعة الوطنية، بل بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية. وقد كانت السمة الأساسية التي طبعت مقتضيات مدونة الأسرة ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج.
وأشار بنعتيق إلى أن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس قد اختار مجابهة كل التحديات السياسية والاقتصادية والمجتمعية رغم التعقيدات الطارئة والمستجدة، سواء في المغرب أو بلدان الإقامة، وذلك بمواجهة هذه التحديات باجتهادات رصينة وعميقة يقودها رجال ونساء من ذوي الاختصاص، مسجلا على أن كل هذا التدافع والنقاش الهادئ سيشكل لبنة أساسية للتمحيص في تجربة 15 سنة من التطبيق لمدونة الأسرة.
وسجل بنعتيق على أن المغرب قدم نموذجا رائدا حول التعاطي مع إشكالية الهجرة كأحد أعقد وأصعب الإشكاليات التي تؤرق العالم باعتراف الجميع، وذلك من خلال المنتدى العالمي للهجرة المنظم مؤخرا بمراكش فضلا عن المؤتمر الدولي لميثاق الهجرة كتظاهرة عالمية لمنظمة الأمم المتحدة الذي خرج بميثاق عالمي ولعب المغرب دورا محوريا بفضل حكمته وتبصره من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ما بين الدول المشاركة.
وبخصوص المرصد الإفريقي للهجرة، كشف بنعتيق على أنه قد تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المغرب الذي قدم خارطة طريق حول الهجرة على المستوى الإفريقي بقيادة جلالة الملك، سائر في تنفيذ ذلك على أرض الواقع وفي الميدان.
وذكر الوزير أن المرصد الإفريقي للهجرة يروم التعاطي بشكل علمي مع هذه الظاهرة، ثم التعاطي مع الإشكالية بنوع من الاستباقية، مع إيجاد حلول إفريقية- إفريقية.
ومن جانبه أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء يعتبر مناسبة سانحة للتفكير الجماعي بشكل مسؤول في الإشكاليات التي تعترض مغاربة العالم في مجال قضاء الأسرة.
وأوضح أن الخبرات والتجارب المقارنة الحاضرة بهذا اللقاء والمتجلية في المشاركين في الندوة، ستكون، بلا شك، قوة اقتراحية عالية الجودة في مسار تطوير قانون الأسرة ببلادنا، من خلال نقاشاتها والأفكار التي ستعبر عنها والتوصيات التي سيتمخض عنها هذا اللقاء.
وشدد محمد عبد النباوي أن هذه الندوة ستستحضر، بدون شك، الإشكاليات المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. مما سيسمح للمنظمين باستخلاص اقتراحات قد تفيد المراجعات القانونية التي قد تحدث في ما يستقبل من الأيام.
وأبرز الدور الهام التي تقوم به النيابة العامة بالنسبة لتطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة والحضانة واختطاف الأطفال، مما يجعل منها آلية أساسية لتعزيز نجاعة العدالة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن عقد هذا اللقاء، بعد مرور 14 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وهي مدة كافية من الناحية العملية لتقييم هذا النص، يفرض على جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب.
وبدوره أبرز الكاتب العام لوزارة العدل عبد الإله لحكيم بناني، في خطاب ألقاه نيابة عن وزير العدل محمد أوجار، أن مدونة الأسرة ولئن كانت تعتبر مكسبا مهما للأسرة والمجتمع المغربي، إلا أنه وجب القول اليوم إن الأوان قد حان لمراجعة بعض موادها التي أبانت التجربة العملية عن ضرورة مراجعتها، واحتواء الثغرات التي رصدها التطبيق العملي لمقتضياتها خصوصا بعد صدور دستور 2011، وَرَفْع المغرب لِتَحَفُّظِه عن بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما عبر عنه جلالة الملك من خلال الإشارات القوية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال الدورة الخامسة للوزراء المكلفين بالطفولة الذي نظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) بالرباط يومي 20 و 21 فبراير من السنة الماضية.
وأضاف أنه بناء على هذه المعطيات، فإن الوزارة بصدد إجراء تقييم شامل وموضوعي لمدونة الأسرة، ورصد مكامن الضعف والخلل فيها، ومقاربة مقتضياتها مع التطورات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، في أفق تحديد المقتضيات التي تستدعي المراجعة والتعديل، مع نهج مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع كل الفاعلين من منظومة العدالة والعلماء وفعاليات المجتمع المدني. لذلك فإننا نعتبر هذا اللقاء العلمي المميز مساهمة منا جميعا في تنزيل التعليمات الملكية السامية، لرصد ما يمكن أن يفيد في تقييم تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على مغاربة العالم، وطرح تصورات لبدائل ناجعة يمكن أن تساعد على تقويم هذه المدونة.
ومن جانبه أوضح المصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الندوة ستشكل فضاء للنقاش الجاد لأجل رصد أهم التغرات التي عرفها تطبيق مدونة الأسرة والتطلع لتطويرها، مشيرا إلى أن الهدف تجويد الخدمات الموجهة لمغاربة العالم بمعايير دولية و إيجاد حلول لاختلاف النظم القانونية وحماية حقوقهم من خلال التفكير في حلول تراعي واقعهم .
هذا، وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة للنقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعمر سليمان نقيب هيئة المحامين بمراكش والمحامي هلال تاركو لحليمي، رئيس جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج، الذين جددوا التأكيد على الانخراط في بلورة عمل مشترك لتطوير مدونة الأسرة وخدمة مغاربة العالم أينما كانوا.