السكوري يقول إن لجان برنامج "أوراش" في الأقاليم من حقها تعديل معايير الحكومة في الاستفادة من مناصب العمل

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الأربعاء بالرباط، إن وزارته ارتأت تدبير برنامج "أوراش" على المستوى الترابي، وتحديدا الإقليمي، لما تتوفر عليه الأقاليم من مصالح ضرورية لتنزيله كالعمالات والمجالس الإقليمية والمصالح الخارجية للوزارات وفروع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مضيفا أنه تم منح اللجان الإقليمية المكلفة باختيار الأوراش صلاحية تعديل بعض المعايير بما يتناسب مع حاجيات الإقليم.
مضيفا أن تنزيل هذا البرنامج الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر، يسير وفق دينامية إيجابية، مبرزا أن هذا البرنامج، بدأ يعطي ثماره.
وأفاد الوزير في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بأنه بعد مضي شهرين على إطلاق هذا البرنامج الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا يقدر ب 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022، تم تحقيق تقدم ملموس في ما يتعلق بالتدابير المتخذة لتنزيله.
وأكد السكوري حرص الوزارة على أن يضطلع برنامج "أوراش" بالأدوار التي أنيطت به، وذلك وفق معايير الفعالية والشفافية والحكامة، منوها بأن الهاجس الأكبر يتمثل في "التدبير الجيد للميزانية المخصصة لهذا البرنامج".
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، لتحديد أوجه إنفاق ميزانية البرنامج، فضلا عن إحداث نظام معلوماتي على مستوى الصندوق والوكالة من أجل تدبير عملية تحديد المستفيدين وصرف أجورهم.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "أوراش" الذي تم إطلاقه في يناير الماضي يضم شقين، يتعلق الأول، وهو الأكبر، بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات.