بشرى للقضاة.. رئيسهم سيتقاضى أجرة 9 ملايين والبقية تأتي

ويتمثل الامر في أجر مماثل لما يتقاضاه رئيس مجلس النواب، الرجل الثالث في الدولة المغربية بروتوكوليا، بالإضافة الى تعويضات مماثلة لما يتلقاه كريم غلاب حاليا، وهو ما يصل مجموعه الى 90 ألف درهم شهريا.
وهو ما سيجعل اكبر مسؤولين في الجسم القضائي المغربي، في نفس الوضعية المادية لرئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان. في المقابل، اسند المشروع تحديد الأجور الجديدة للقضاة لنص تنظيمي تصدره الحكومة، وهو ما يؤشر على زيادات طالما انتظرها القضاة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
المشروع نص على ان القضاة يتلقون أجرة تراعي ما تتطلبه مسؤولية القضاء "من كرامة ونزاهة٬ تتضمن المرتب والتعويضات تحدد بنص تنظيمي". كما منح المشروع للقضاة الحق في تعويض عن الديمومة وعن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقار عملهم٬ ولا سيما بمناسبة الجلسات التنقلية ودورات التكوين والتفتيش٬ يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
وتمهيدا لتحديد الأجور الجديدة التي سيتلقاها القضاة، نص المشروع على ترتيبهم في درجات تبدأ من الدرجة الثالثة، فالثانية والأولى، قبل ان ينتقلوا الى الدرجة الاستثنائية "ج" ثم "ب" ثم "أ"، فيما يصبح كل من الرئيس الاول لمحكمة النقض والوكيل العام بها "خارج الدرجة"، بمجرد تعيينهم من طرف الملك في هذه المناصب.