دراسة رسمية تدعو إلى توسيع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي

أوصت الدراسة الاستراتيجية للتقييم النصف مرحلي لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2017-2021، التي أشرفت عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بضرورة توسيع هذا الأخير، ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية المجالية في إطار البرامج المستقبلية للدولة".
وكشفت نتائج هذه الدراسة، التي تم إنجازها بطلب من اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، أنه تم إلى غاية نهاية 2021 إطلاق 8138 مشروعا على مستوى الجماعات الترابية في العالم القروي، منها 7067 مشروعا لتأهيل البنية التحتية و1071 عملية اقتناء سيارات (سيارات النقل المدرسي، سيارات إسعاف، وحدات متنقلة) وتجهيزات طبية ومدرسية، ومع متم نهاية 2021، إتمام أشغال 5261 مشروعا.
وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن مخططات العمل خلال الفترة 2017-2021 استهدفت 1066 جماعة ترابية في العالم القروي، أي 83 في المائة من إجمالي الجماعات الترابية بالمملكة.
واستفاد ما مجموعه 142 مركزا قرويا وجماعة حضرية التي تشهد تدفقات منتظمة لهجرة الساكنة القروية (59 جماعة حضرية) من مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وارتفع عدد المستفيدين، من هذا البرنامج الحكومي، إلى قرابة 14 مليون، وتم خلق أكثر من 103 ملايين يوم عمل، وتوفير 234 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي تم إطلاقه من طرف الملك محمد السادس سنة 2015، إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء) بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق.