مزور: الاتفاق الاجتماعي "تاريخي"... والسكوري: يؤسس ل"نموذج مغربي للحوار الاجتماعي"

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم السبت بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يساهم في إرساء أسس نموذج مغربي للحوار الاجتماعي.
وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أن جميع مكونات الحكومة انخرطت في هذا النموذج المغربي للحوار الاجتماعي.
وسجل الوزير أن "الاتفاق التاريخي" المبرم بين الأطراف الثلاثة سيساعد على مأسسة الحوار الاجتماعي، مشددا على أن "الحكومة جادة" في تنفيذ الالتزامات التي أفضى إليها الحوار الاجتماعي.
وبعد أن نوه بأجواء الثقة التي طبعت الحوار بين الأطراف الثلاثة، أشار السكوري إلى أن الاتفاق الموقع يتضمن تدابير واضحة وأجندة بتواريخ محددة وجرأة حقيقية رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة والأزمات المتتالية، في ظل السياق الدولي الراهن.
ولفت إلى أن الاتفاق يعكس مصداقية الحكومة والعمل المواطن للنقابات الثلاث (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية "اتفاق تاريخي".
وأوضحت مزور أن المفاوضات التي أفضت إلى إبرام هذا الاتفاق طبعتها الثقة المتبادلة، مشيرة إلى أن الاتفاق أفضى إلى إجراءات جديدة، منها تحسين الدخل، عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، اليوم، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.