بعد مجلس النواب.. قضاة الدستوري يرفضون النظر في القانون الداخلي لمجلس المستشارين

الصفعة، تتمثل في قرار أصدره المجلس بناء على طلب أحاله عليه رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، محمد الشيخ بيد الله، من أجل النظر في التعديلات الجديدة التي أدخلها المستشارون على النظام الداخلي لمجلسهم. القضاة الدستوريون رفضوا الطلب، معتبرين أن الاختصاص الذي منحه لهم الدستور، ينص على النظر في النص الكامل للنظام الداخلي، وليس المواد المعدلة فقط. قرار اعتبره مصدر برلماني أنه يجعل مجلس المستشارين بدون نظام داخلي يسمح له بممارسة مهامه التشريعية والرقابية وفق الدستور الجديد. وبذلك، أصبحت الغرفة الثانية للبرلمان، مطالبة بإعادة صياغة النظم الداخلي وعرضه للتصويت في جلسة عامة، ثم إحالته على المجلس الدستوري.
مصدر من داخل مجلس المستشارين، قال ل»اليوم24» إن المجلس اعتبر أن الفصول التي لم يقع فيها أي تغيير سبق لها أن حازت على مصادقة المجلس الدستوري، وبالتالي، لا حاجة إلى عرضها مجددا على القضاة الدستوريين. فيما أوضح مصدر آخر أن الواقعة تتكرر للمرة الثانية، حيث سبق لمجلس المستشارين أن قام بعرض جزء من نظامه الداخلي على المجلس الدستوري الذي رفض النظر فيه. فيما يعكس القرار استمرار الغرفة الثانية في إرباك المشهد السياسي والدستوري، حيث سيجد قضاة المجلس الدستوري أنفسهم في وضع محرج، باضطرارهم النظر في مقتضيات لا تمت بصلة للدستور الجديد، والذي غيّر من وجه الغرفة الثانية للبرلمان وتركيبتها وعدد أعضائها.
القرار الصادر في 14 نونبر الحالي، قال إنه «وإن كان لا شيء يحول دون احتفاظ مجلس المستشارين، في نظامه الداخلي، بعدد من مقتضيات النظام الداخلي السابق غير المتعارضة مع أحكام الدستور، فإن إحالة نظام داخلي على المجلس الدستوري، بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، في شكل تعديلات على «النص الأصلي» ودون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، يجعل هذا النظام لم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور».
الفصل الذي استند إليه قضاة المجلس الدستوري، ينص على وضع «كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تُصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور»، كما يتعين على المجلسين، «في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني».
نص القرار قال إن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما وافق عليه هذا المجلس في جلسته العامة المنعقدة في 29 أكتوبر 2013، المحال على المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور، أبقى على 82 مادة من «النص الأصلي» للنظام الداخلي السابق دون إيراد النص الكامل لهذه المواد، مكتفيا بإعادة ترتيبها وترقيمها؛ مضيفا أن النظام الداخلي متكامل في مواده ومترابط في مقتضياته. ليخلص المجلس الدستوري إلى أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المعروض على أنظار المجلس الدستوري، يتعذر البت في مطابقته للدستور.