لجنة العدل والتشريع تعقد اجتماعا "حاسما" لمعاودة مدارسة "النظام الداخلي" لمجلس المستشارين بعد الحكم ب"عدم دستوريته"

علمت "رسالة الأمة" من مصادرها أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، ستلتئم خلال الأسبوع المقبل لمعاودة مدارسة النظام الداخلي للغرفة الثانية على ضوء قرار المجلس الدستوري الأخير، رقم 13/928 ، الصادر في نونبر الماضي، والقاضي برفض القانون برمته بسبب أن مجلس المستشارين لم يمكن المجلس الدستوري بالنص الكامل لنظامه الداخلي، واكتفى بإرسال التعديلات التي تم إدخالها على النظام الداخلي السابق المعمول به منذ 1998 وفق دستور 1996.
وتوقعت مصادرنا أن تهيمن على الاجتماع المذكور ، مناقشة موضوع "الإحاطة علما"، خاصة بعد القرار الأخير "المثير للجدل" لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، القاضي بتوقيف العمل بالبث التلفزي لأشغال الشطر الأول لجلسة الأسئلة الشفوية ، المتعلقة بما تنص عليه المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بإعطاء الحق لرؤساء الفرق عند بداية الجلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق.
وأشارت المصادر ذاتها ل"رسالة الأمة" إلى أن لجنة ملاءمة النظام الداخلي مع مقتضيات الدستوري الجديد، بدورها ستنكب من جديد للتدقيق في كل ملاحظات المجلس الدستوري، والأسباب التي كانت وراء رفضه للنظام الداخلي للغرفة الثانية.
يشار إلى أن رفض المجلس الدستوري، الموافقة على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، سببه أن الأخير ، أبقى على 82 مادة من النص الأصلي للنظام الداخلي السابق دون إيراد النص الكامل لهذه المواد، مكتفيا بإعادة ترتيبها وترقيمها، حيث اعتبر
قضاة المجلس الدستوري، أن الاختصاص الذي منحه لهم الدستور، ينص على النظر في النص الكامل للنظام الداخلي، وليس المواد المعدلة فقط. ليخلص إلى أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المعروض على أنظار المجلس الدستوري، "لم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور"، وهو "ما يتعذر البت في مطابقته للدستور.
يذكر أن النظام الداخلي للغرفة الثانية، جاء ببعض المقتضيات، من بينها "إمكانية إحالة تقارير لجان تقصي الحقائق على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين وتعويض ملتمس توجيه تنبيه للحكومة بملتمس مساءلة الحكومة وحذف ملتمس الرقابة. "
كما نص النظام الداخلي على تحقيق التوازن في توزيع الاختصاصات بين اللجان الدائمة للمجلس واعتبار المجموعات البرلمانية كإحدى هياكله والتنسيق مع مكتب مجلس النواب لعقد جلسات عمومية مشتركة وتشكيل لجنة التنسيق المختلطة بين المجلسين.