إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية و النقل واللوجستيك احتجاجا على غلاء الأسعار

قررت المنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، خوض إضراب عام، بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فضلا عن قطاع النقل واللوجستيك، وذلك يوم الاثنين 20 يونيو الجاري.
ويأتي هذا الإضراب النقابي، بحسب النقابات الثلاث احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية؛ كما تطالب هاته النقابات بالزيادة في الأجور وكذا التراجع عن الزيادات. وتدعو إلى الزيادة في الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وملاءمته مع الحد الأدنى للأجور.
ويشكو المواطنون من غلاء أسعار مختلف المواد الأساسية والاستهلاكية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وبين الفينة والأخرى، يتظاهر عدد من المواطنين في مختلف المدن ضد غلاء المعيشة، آخرها الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية.
وصرحت وزيرة الاقتصاد والمالية، الاثنين، أن الحكومة لا تتوفر على الميزانية الكافية لدعم قطاع المحروقات، لافتة إلى عدم وضوح الرؤية حول منحى الأسعار، وأن الحكومة مطالبة الآن بتدبير هذه الأزمة وعدم رهن الأوراش الكبرى التي جاء بها البرنامج الحكومي، وأن دور الحكومة هو ضمان مستقبل أبناء المغاربة عبر توفير التعليم والمدارس، ولا يمكننا في كل ساعة العودة إلى تعديل الضرائب أو دعم المحروقات".
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تداعيات الحرب الأوكرانية ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام، إذ وصل في الأسبوع الماضي إلى 128 دولارا، فيما وصل سعر البنزين المكرر إلى 1600 دولارا للطن، وسعر الغازوال المكرر إلى1300 دولار للطن.