دراسة: نصف المغاربة يدعون الحكومة إلى تعديل قوانين الشغل لتحسين مناخ العمل

رسائل جديدة وجهتها نتائج دراسة حديثة لموقع «بيت. كوم»، أول موقع توظيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى الحكومة في المغرب، إذ دعا من خلالها المغاربة الذين شملتهم، إلى ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية إجراءات عملية لتحسين مناخ العمل داخل المقاولات الإنتاجية.
هكذا، خلصت نتائج هذه الدراسة، إلى أنه يجب على الحكومة، حسب 72 في المئة من المغاربة المستجوبين، زيادة فرص العمل لتحسين مناخ العمل بالمغرب، والعمل على تحسين قوانين الشغل وفق رأي 50 في المئة منهم، إلى جانب توفير سبل جديدة للتدريب والتطوير الوظيفي بتصريح 46 في المئة من الذين شملهم البحث، فضلا عن زيادة الشفافية في مجال الرواتب برأي 43 في المئة من المغاربة.
وأبانت هذه الدراسة، التي جمعت معلوماتها عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة بين 22 أكتوبر و5 نونبر الماضيين وشملت عينة من 4445 شخصا 663 منهم من المغاربة، أن مقاولات 27 في المئة من المغاربة لا توفر فرصا للتقدم الوظيفي، و22 في المئة منهم يعتبرون أن الترقيات داخل وظائفهم لا تستند على نظام عادل يأخذ بعين الاعتبار القدرة الفردية والإنجاز.
ولتحفيز الموظفين على بذل المزيد من المجهودات داخل عملهم، أشارت الدراسة إلى أن السبيل الأمثل لبلاغ ذلك، يمر عبر توفير توازن أفضل بين الحياة والعمل وذلك بتصريح 57 في المئة من المغاربة، والحصول على راتب عال والتمتع بالامتيازات برأي 51 في المئة من المستجوبين، وتوفير فرصة أمام الموظفين للتعبير عن إبداعاتهم وعرض مهاراتهم وذلك بتصريح 45 في المئة من الذين شملتهم الدراسة.
في المقابل، أظهرت الدراسة وجود العديد من المعيقات التي تقف في وجه فرص النمو المهني الشخصي داخل المقاولات، ويأتي على رأسها عدم وجود فرص للنمو بتصريح 38 في المئة من المغاربة، والمحسوبية في مكان العمل برأي 20 في المئة منهم، والافتقار إلى التمويل وفق 19 في المئة من المجيبين، والنقص في المؤهلات التعليمية المطلوبة بتصريح 16 في المئة من المغاربة، زيادة على عقبات أخرى من قبيل سوء الإدارة داخل الشركات بتصريح 13 في المئة من المستجوبين، إلى جانب نقص التدريب ونقص الخبرة، وضعف قوانين العمل، واحتدام المنافسة.
إلى ذلك، سجل المغاربة الذين شملتهم الدراسة أن ثلاث أولويات تحكم حياتهم المهنية، ويأتي على رأسها الصحة الجيدة بتصريح 60 في المئة منهم، والنجاح الوظيفي برأي 55 في المئة منهم، زيادة على الاستقرار المالي وذلك وفق إجابات 50 في المئة من الذين شملهم البحث، وفي المقابل تؤرقهم ثلاث قضايا أساسية أهمها الموارد المالية برأي 44 في المئة، والقلق بشأن البطالة وفقدان الوظيفة بتصريح 43 في المئة من المستجوبين، وعدم القدرة على إيجاد التوازن بين العمل والحياة وذلك برأي 20 في المئة من المغاربة الذي أجابوا عن أسئلة هذه الدراسة، التي هدفت إلى معرفة التطلعات الوظيفية للعاملين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.