وهبي: ليس هناك أي قرار حاليا بتعديل مدونة الأسرة وتغييرها يقتضي التوافق ومسارا يشرف عليه الملك

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه ليس هناك أي قرار حاليا لإجراء تعديلات على مدونة الأسرة، مؤكدا أن أي تغيير في هذا الإطار لا يمكن إلا أن يكون في إطار من التوافق بين أطراف متعددة وتحت إشراف ملكي.
وردا على سؤال في الموضوع بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال وهبي، إن موضوع مدونة الأسرة يطرح إشكالات متعددة وفيه ملاحاظات عديدة بعد نحو 20 سنة من المصادقة على هذا القانون، لكنه ذكر بأن هذا القانون تم إخراجه "تحت إشراف الملك شخصيا، لأن الموضوع يدخل في المجال الديني المخول حصرا للملك"، وذلك في إطار توافق بين الجهات الدينية المتخصصة وبين الجهات التشريعية وبحضور المجتمع المدني والتمثيلية السياسية.
وتابع وهبي مؤكدا أنه "لا يمكن تعديل مدونة الأسرة إلا في إطار هذا المسار وهذه الطريقة التوافقية تحت إشراف الملك".
وزاد وهبي، "نحن نناقش هذه المواضيع ولكن يبقى التفكير لتغيير هذه الأمور وما هي المسطرة المعتمدة لذلك، وفقا لتوافقات قد يشرف عليها الملك أو قد تتم وفقا لمساطر أخرى، أنا لا أعرف بالضبط ماذا سيتم، ولكنه موضوع يناقش من الناحية القضائية والسياسية والفكرية، ولكن ليس هناك حاليا أي قرار بتعديل المدونة".