الزيادات العامة في الأسعار ستؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر (مندوبية التخطيط)

قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، إن "النمو الاقتصادي الوطني سيتأثر بتداعيات المحيط الدولي غير الملائم، نتيجة تراجع الطلب الخارجي وارتفاع التضخم".
وأوضحت المندوبية في تقرير لها حول "الآفاق الاقتصادية لسنتي 2022 و2023″، أن "الزيادات العامة في الأسعار، ستؤدي إلى اختلالات ملحوظة على مستوى العرض والطلب، الشيء الذي سيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر وعلى ميزانية الدولة".
وأضافت المندوبية، "سيتأثر النشاط الاقتصادي بالنتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي، وبالتالي، ستتم مراجعة التوقعات الصادرة عن الميزانية الاقتصادية التوقعية نحو الانخفاض".
وقالت المندوبية، إن "إعداد الميزانية الاقتصادية يرتكز على المؤشرات والمجاميع المؤقتة لسنة 2021 الصادرة عن المحاسبة الوطنية، والتي تم تحيينها بناء على معطيات سنة الأساس 2014 وعلى نتائج البحوث الفصلية، وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2022".
وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2023، لمندوبية التخطيط، على "سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2022 والتي تهدف إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي".
وأضافت المندوبية، "ستؤثر النتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي، نتيجة الجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي 2021-2022، الشيء الذي أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحبوب، غير أن التساقطات المطرية المسجلة خلال شهري مارس وأبريل، ساهمت في تحقيق إنتاج للحبوب يناهز 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بحوالي 69 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي".
وترى المندوبية، أن "القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، ستسجل انخفاضا ب14,6 في المائة سنة 2022، بعدما عرفت زيادة ملحوظة ب17,8 في المائة سنة 2021".