كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد الوطني نموا بمعدل 4,6 في المائة سنة 2021 بعد الركود ب7 في المائة سنة 2020. وأوضحت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021، أنه بناءا على تطور الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات ب 4,7 في المائة يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 4,6 في المائة سنة 2021 بعد الركود ب 7 في المائة سنة 2020. وحسب المندوبية فإنه بناء على زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ب 5,8 في المائة، سيسجل معدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب1,1 في المائة عوض-0,1 في المائة سنة 2020. وأوضحت أنه يتضح من خلال التوقعات الاقتصادية الوطنية لسنة 2021 أن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب سيعرف انتعاشا نتيجة الآفاق التفاؤلية والملائمة المصاحبة لحملات التلقيح الشيء الذي سيحفز إعادة فتح الحدود وبالتالي عودة الثقة للأسر والمستثمرين. كما تعتمد هذه التوقعات الاقتصادية، يضيف المصدر ذاته، على المقتضيات المعلنة في القانون المالية لسنة 2021 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب يناهز حوالي 75 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2020-2021. وتابعت أنه بناءا على كل هذه الفرضيات وعلى تعزيز الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية والصيد البحري، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة تقدر ب11 في المائة سنة 2021، بينما ستعرف أنشطة القطاع الثانوي، مدعما بتحسن الطلب الخارجي والداخلي، انتعاشا في ديناميتها لتفرز ارتفاعا في قيمتها المضافة ب4,1 في المائة سنة 2021. بالإضافة إلى ذلك، سيسجل القطاع الثالثي تحسنا في وتيرة نموه ب 3,4 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب 6,8 في المائة سنة 2020. ويعزى ذلك إلى الانتعاش البطيء والتدريجي لأنشطة الخدمات التسويقية، خاصة أنشطة النقل والتجارة، نتيجة تحسن الطلب الداخلي المدعم بالتأثيرات الإيجابية المرتقبة للقاحات ضد كوفيد-19. وتابعت المندوبية أن القطاع السياحي سيواصل تأثره بتداعيات الأزمة الصحية. ومن أجل تسريع انتعاشه والنهوض بديناميته، سيستفيد هذا القطاع من مخطط الإقلاع المعتمد في إطار البرنامج التعاقدي 2020-2022. ويستهدف هذا المخطط الدعم المالي والتأطير لصالح المقاولات السياحية. وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2020. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2020 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2021 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
