مجلس طنجة يصوت بالإجماع على بيع ممتلكاته بالمزاد العلني

كما كان متوقعا، صادق مجلس مدينة طنجة بأغلبية أعضائه على عملية بيع بعض من ممتلكات الجماعة الحضرية لطنجة، بعد نقاش صاخب برزت فيه مواقف أغلبها اتجهت نحو تأييد فكرة بيع هذه الممتلكات، من أجل المساهمة في مشروع طنجة الكبرى، والذي التزمت فيه الجماعة بمبلغ مالي يفوق مليار درهم.
ولأن الثمن الإجمالي الذي سيحصله المجلس من عملية البيع لن يصل إلى المبلغ الذي التزم به، فإن الجماعة ستلجأ إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، وهو المقترح الذي صادق عليه المجلس أيضاً بإجماع أعضائه.
واستمر النقاش داخل المجلس لساعات قبل أن يجمع الأعضاء على عملية البيع، مع تسجيل عدد منهم مجموعة من التحفظات، من قبيل الثمن الافتتاحي الذي ستنطلق به عملية المزاد العلني، وأيضا تحدث الأعضاء عن تأجيل عملية البيع، والبحث عن موارد أخرى كالقرض إلا إذا اضطر لذلك.
وبينما كان دفتر التحملات السابق قد عرض نحو ستة عقارات سوف تعرض للبيع، منها: مستودعات أحد أكبر الأسواق غير مكتملة البناء بمنطقة «كاسبراطا»، والمجزرة البلدية، فإن المجلس أدخل تعديلا على دفتر التحملات، بحيث اكتفى ببيع ثلاثة من العقارات، ودعا بالمقابل إلى الرفع من السعر الافتتاحي أثناء المزاد العلني.
فكرة بيع ممتلكات الجماعة بدت بالنسبة لكثير من الأعضاء غير منطقية، وستقدم صورة سلبية للرأي العام، مفادها أن الجماعة تبيع ممتلكات لسد عجزها المالي، وهي الفكرة التي تطرق إليها أحد نواب العمدة، قبل أن يستدرك بأن هدف البيع لن يعترض عليه أحد، لأنه يصب في نهاية المطاف في مصلحة المدينة التي ستشيد بها مشاريع عملاقة، وسيكون من غير اللائق عن أن تكون الجماعة الحضرية غير مشاركة في هذه المشاريع التنموية، التي من المتوقع أن تكون جاهزة نهاية سنة 2017.
بالمقابل، أصدرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بيانا قالت فيه، إنها ستنزل إلى الشارع للاحتجاج على بيع ممتلكات الجماعة، وعبرت في ذات البيان، عن استغرابها لعملية البيع بحجة المساهمة في مشروع طنجة الكبرى.
ومن المتوقع أن تنظم الرابطة، اليوم، وقفة احتجاجية بساحة الأمم للتنديد بهذا القرار، الذي وصفته ب «الغريب»، ودعت في المقابل إلى الاحتشاد من أجل التصدي لعملية بيع ممتلكات الجماعة.