أطلقت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وذلك خلال حفل رسمي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور الوزراء وممثلي الإدارات الوزارية المعنية والمؤسسات الدستورية والهيئات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية، يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط. وأكدت المنصوري في كلمتها الافتتاحية على أن "الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة وكذا إلى تشجيع الاستثمار المنتج". كما أشارت الوزيرة إلى أن " قطاع التعمير والإسكان حقق قفزة نوعية خِلال العشرينية الماضية ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى، إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة، لذلك لا يجب أن ينظر إليه من زاوية تقنية فقط، ولكن كقطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، كما أنه يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين". وإلى ذلك فإن النمو الديمغرافي السريع والتمدن الكبير الذي تعرفه بلادنا يترجمه الطلب القوي على السكن والتجهيزات والخدمات، وتتطلب هذه الوضعية من السلطات العمومية تهيئة مزيد من المجالات لاستقبال هذا التيار الحضري الجديد، وتأطير القطاع العقاري واستهداف الإنتاج السكني وتسريع جهود القضاء على العجز السكني. وفي هذا الإطار، شددت فاطمة الزهراء المنصوري قائلة، "إن مبادرة هذه الوزارة بإطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان، تأتي لإحداث قطيعة، لا أقول مع الاستراتيجيات والرؤى التي يحكمها التراكم والتثمين، ولكن على مستوى المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، لا على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا أو على مستوى التدبير لاسيما فيما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية". وفي إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة واللامركزية، سينطلق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022. "إننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والإسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد"، أضافت الوزيرة. وستعرف هذه الورشات الجهوية مشاركة كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، وتتعلق هذه الورشات بأربعة محاور أساسية تدور حول التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني والمعماري، العرض السكني قصد ضمان الولوج إلى السكن اللائق كحق دستوري، دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، وكذا الإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة وضمان الجودة والسلامة والاستدامة. كما سيشكل الحوار الوطني حول التعمير والإسكان فرصة من أجل تلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها.
