200 مليار سنتيم لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد

قررت الحكومة تخصيص 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم ) لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد ومعالجة استدامته المالية، وفق ما كشف عنه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.
وجاء ذلك في عرض قدمه لقجع، مساء اليوم، في لجنة المالية بمجلس النواب، حول المرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة برسم سنة 2022، وهو المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأسبوعي، الخميس الماضي، بغلاف مالي إجمالي قدره 12 مليار درهم.
وسجل الوزير في عرضه، أن نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطاته (68 مليار درهم) بحلول سنة 2028. وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، يؤكد الوزير، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام؛
وأضاف بأن الصندوق المغربي للتقاعد سيواجه مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية، حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي.
وبناء عليه يؤكد الوزير، كان من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الاستدامة المالية لنظام المعاشات المدنية في أفق تفعيل الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، حيث قررت الحكومة وفقا للمرسوم المذكور تخصيص 2 مليار درهم لمعالجة الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
إضافة إلى هذا المبلغ، ينص المرسوم على تخصيص 7 مليارات درهم لإنقاذ مالية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء، وشركة الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن ثلاثة مليارات الباقية التي ستخصص لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة يقول الوزير، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.