النقابة الشعبية للمأجورين تنبه الرئيس الفعلي للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد

إلى اختلال توازن نظام المعاشات المدنية
المرضي: كل تأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكل قد يضخم التزامات الصندوق اتجاه منخرطيه ب 16 مليار درهم سنويا
نبهت النقابة الشعبية للمأجورين، الرئيس الفعلي للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إلى اختلال توازن نظام المعاشات المدنية التي قد ينتج عن العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد على المدى القريب.
وبرر حسن المرضي، الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، في تصريح ل" الحركة" ذلك بشح في الموارد المالية مقارنة مع الارتفاع المستمر الذي تعرفه مصاريف التعويضات، قائلا" إن كل تأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكل، قد يضخم التزامات الصندوق اتجاه منخرطيه بحوالي 16 مليار درهم، وذلك بعد اطلاع المجلس الإداري على الحصيلة "الإكتوارية" لنظام المعاشات المدنية.
كما حذر الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، من إغفال الالتزامات تجاه الصندوق المغربي للتقاعد،على المدى الطويل، مضيفا أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، قد تصبح كل الإجراءات التي ستتخذ لاحقا غير ذي جدوى، بل وقد يصعب الإصلاح الذي تشتغل عليه الحكومة داخل لجنة وطنية وتقنية تضم ممثلي ما يعرف بالنقابات "الأكثر تمثيلية" وغير الممثلة في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، مبرزا أن هذا الموضوع يثير مفارقة اعتبرها"عجيبة" لكونها تخول لغير الممثلين في أجهزة الصندوق البت في مستقبله، وتهميش من يسهرون ويمثلون أجهزة حكامة هذه المؤسسة، والذين اقترحوا على السلطات المختصة، استنادا إلى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد والمادة 4 من المرسوم رقم 2.95.749، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقويمية لتأخير بروز عجز نظام المعاشات المدنية، وذلك في إطار انتظار الإصلاح الشمولي المستهدف، في قانون المالية لسنة 2011 ، كالرفع من نسبة الاقتطاع من 20في المائة سنة 2011 إلى 24 في المائة سنة 2012، و من حد السن القانوني للتقاعد من 60 إلى 62 سنة،مع احتساب وعاء المعاش على أساس متوسط الأجرة ثمان سنوات، بدل آخر أجرة عمل نظامية.