تصعيد جديد بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والدولة

ينتقد فيه ما وصفه ب «التضييق والتطويق والانتقام والتحجيم الذي تمارسه الدولة في حق الجمعية».
التقرير المرفق بالملف الصحفي، والذي يتضمن إحصاء للحالات التي تعتبر الجمعية أنها تخص مناضلين وحقوقيين تعرضوا لتعسفات واعتداءات، ومما جاء فيه «.. سجلت الجمعية، في الشهور الأخيرة، نزوعا متناميا من طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص، للانتقام من مناضلي الجمعية ومناضلاتها، وفبركة الملفات لتقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة.. هذا فيما لا تتورع السلطات نفسها عن خرق القوانين والتعسف على الحق، عندما تمتنع عن تسلم الملفات القانونية للفروع أو تسليم وصولات الإيداع، أو حينما تتدخل لحرمانها من الاستفادة من القاعات العمومية لمزاولة أنشطتها أو عقد اجتماعاتها التنظيمية».
وتعليقا على التقرير قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في تصريح ل» اليوم24»: «نحن اليوم في لحظة إصلاح وندير ورشا حقيقيا لمراجعة كل المنظومات المؤطرة للعمل الجمعوي، بالفعل لقد وقفنا أثناء الحوار الوطني على العديد من الاختلالات المتعلقة بحرية العمل المدني، واختلالات أخرى متعلقة بالحكامة والتسيير، خصوصا في الشراكات القائمة بين الجمعيات»، قبل أن يضيف بأن «هناك إشكاليات كبيرة مرتبطة بضعف استقلالية بعض الجمعيات عن الأحزاب والمنتخبين» ودعا الشوباني الذي يضع اللمسات الأخيرة على توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، إلى مراعاة السياق الوطني الذي يقتضي إصلاحا عميقا وهادئا.
وفي المقابل صرح أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل» اليوم24» أن الجمعية تتعرض لحملة غير معلنة، إذ سجلنا مجموعة من التدابير والإجراءات التي تؤكد أن هناك استهدافا للجمعية، وعرقلة نشاطها الحقوقي، وهو ما نعتبره تراجعا خطيرا، إذ أصبحنا نتوصل يوميا بأخبار من مختلف فروع الجمعية باعتقال أو تعنيف المناضلين وهو ما يوضح أن هذه الأسلوب ممنهج»، وأضاف الهايج «إن الجمعية على اتصال بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان التي أرسلنا إليها نسخة من التقرير، كما أننا نهيئ الفريق الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان لتقديم المزيد من التفاصيل، ونؤكد أن لجوءنا إلى الآلية الدولية هو من أجل انتزاع حقنا وليس خدمة لهدف آخر».
هذا، وراسلت الجمعية عددا من الوزارات المرتبطة بموضوع التقرير، كما حصلت على مواعيد من بعض الإدارات العمومية لبحث احتجاج الجمعية، على ما تصفه بالتراجع عن المكتسبات الحقوقية بالمغرب.