الهايج: الدولة تقمع الحقوق والحريات وسجلنا 60 حالة تعذيب

قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "إن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2015 كما تم رصدها من طرف فروع الجمعية في مختلف مناطق المغرب، وما تنشره وسائل الإعلام، تتسم بتراجعات كبيرة وملحوظة عن عدد من المكتسبات التي تم تحقيقها بنضالات مريرة".
وأضاف الهايج، الذي كان يتحدث صباح اليوم خلال تقديم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب برسم 2015 "إن الجمعية سجلت نزوعا قويا لدى الدولة نحو المقاربة القمعية للمواطنين والمواطنات، وفرض حظر قانوني على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال منع أنشطتها ورفض تسلم ملفاتها القانونية، حيث تم رفض تسلم 46 ملفا قانونيا"، مبرزا أن الدولة تسعى لإخضاع الحركة الحقوقية والوطنية والدولية لأجندتها التراجعية من خلال طرد عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية الدولية بالمغرب والتضييق على جل الجمعيات والمنظمات الحقوقية"
الهايج : القمع الوحشي للمحتجين على العفو لا ينبغي أن يمر دون مساءلة
وتابع الهايج مستدلا على ما وصفه بالتعامل القمعي للدولة مع الجمعيات الحقوقية "أن الدولة وأدت بعض الجمعيات قبل أن تخرج للوجود ورفضت إعطاءها الصفة القانونية".
إلى ذلك، كشف الهايج أن التعذيب لا زال مستمرا في المغرب، حيث وقفة الجمعية على 60 حالة حاطة من الكرامة والمعاملة القاسية، فضلا عن التعذيب الجسدي والنفسي"، مشيرا إلى أن 19 حالة من الوفيات داخل السجون تعتبر وفيات غامضة.