اليمين الإسباني يقود تظاهرات احتجاجية ضد حكومة بيدرو سانشيز

تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد ضد حكومة بيدرو سانشيز اليسارية في تجمع حاشد يدعمه حزب "فوكس" اليميني المتطرف.
وحمل المتظاهرون أعلام إسبانيا ودعوا سانشيز إلى الاستقالة، كما رفع البعض الآخر لافتات مع صور لرئيس الوزراء الاشتراكي الذي نعتوه بأنه "خائن".
وتجمع نحو 30 ألف شخص في ساحة ثيبيليس في مدريد، وفقا لوفد الحكومة المركزية في العاصمة الإسبانية. وقال المنظمون إن نحو 700 ألف شخص يشارك في الاحتجاج.
ودعت نحو عشر منظمات غير حكومية ذات توجه يميني إلى التظاهرة التي تدعمها أحزاب محافظة مثل "الحزب الشعبي" المحافظ وحزب "فوكس".
واليمين في إسبانيا غاضب من قرار الحكومة بإلغاء جريمة الفتنة التي أدين بها تسعة قادة انفصاليين كاتالونيين لدورهم في محاولة انفصال منطقتهم عام 2017 في شمال شرق البلاد. واستبدلت الجريمة بجريمة تنطوي على عقوبة أخف.

والمحافظون غاضبون أيضا من قانون رئيسي ضد العنف الجنسي شدد العقوبات على الاغتصاب لكنه خفف العقوبات على الجرائم الجنسية الأخرى، وأدى هذا إلى إطلاق سراح بعض المدانين بعد تخفيف عقوباتهم.
وفي حديث مع صحافيين في بداية التجمع، ندد زعيم حزب "فوكس" سانتياغو أباسكال بما وصفها بأنها "أسوأ حكومة في التاريخ … قسمت الإسبان وحررت المغتصبين وزعماء الانقلاب"، وأضاف "نحن بحاجة لتعبئة دائمة وكبيرة حتى يطرد بيدرو سانشيز من السلطة".
وفي عام 2017، حاولت حكومة منطقة كاتالونيا بقيادة كارليس بوتشيمون حينذاك، الانفصال عن إسبانيا عبر تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير على الرغم من منعه من قبل القضاء الإسباني. وأعلن البرلمان المحلي بعد ذلك من جانب واحد استقلال المنطقة.
ولم يشارك زعيم "الحزب الشعبي" ألبيرتو نونيذ فيخو، الذي حاول دفع الحزب نحو الوسط منذ أصبح رئيسه في أبريل، في التجمع، لكنه حث أعضاء الائتلاف على المشاركة.
وتشير معظم الاستطلاعات إلى أن "الحزب الشعبي" سيفوز في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نهاية العام وسيكون بحاجة إلى حزب "فوكس" ليحكم.
قبل الانتخابات العامة، ستجري إسبانيا انتخابات محلية وفي المناطق في ماي.
وتتمثل إحدى المعضلات الرئيسية التي يواجهها فيخو في مواصلة السعي وراء تحالفات سياسية مع "فوكس" كما حدث في بعض المناطق أو تجميد هذا السعي لمحاولة توسيع قاعدة "الحزب الشعبي".
وانفصل حزب "فوكس" عن حزب الشعب في العام 2013 وأصبح الآن ثالث أكبر قوة في البرلمان.
في ظل عدم امتلاكها الأغلبية البرلمانية، اضطرت حكومة سانشيز منذ تشكيلها للتفاوض مع الانفصاليين الباسك والكاتالونيين لتمرير مشاريع قوانين، ما أثار غضب الكثير من اليمينيين.
ويتهم المحافظون سانشيز بإلغاء جريمة الفتنة لضمان استمرار دعم الحزب الكاتالوني المؤيد للاستقلال "اليسار الجمهوري في كاتالونيا" Esquerra Republicana de Catalunya في انتخابات برلمانية محكمة.