الحيداوي أحد أبرز أسماء قضية بيع تذاكر المونديال يظفر بقرار تسجيله مجددا في اللوائح الانتخابية

تحصل محمد الحيداوي، أحد أبرز الوجوه التي تلاحقها انتقادات في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال قطر، على قرار يلغي التشطيب عليه من قوائم التسجيل بالانتخابات، في أحدث تطورات قضية يأمل خصومه أن تنتهي بعزله من مناصبه السياسية، لكنه كسب هذه الجولة على ما يبدو.
القرار الجديد صدر الاثنين، عن اللجنة المكلفة بمراجعة لوائح الانتخابات بآسفي، ويستند على إشهاد صادر عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي يشير إلى أن الحيداوي "تقدم بالطعن على القرار الاستئنافي الصادر ضده في 2 مارس 2020، في قضية شيكات بدون رصيد.
الطعن المشار إليه، تقدم به الحيداوي يوم 4 أكتوبر 2022.
الغريب في القصة أن الحيداوي لم يسبق أن قدم طعنا لدى محكمة النقض ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي بإدانته في جنحة إصدار شيكات بدون رصيد، وحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
لكن الحيداوي "وفي محاولة عبثية" كما يقول محامون، سيتقدم بطعنه الأول لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، بعد مرور حوالي سنتين، رغم أن القانون يفرض تقديم الطعون لدى محكمة النقض داخل أجل 60 يوما. لم يمنعه ذلك من الحصول على إشهاد إداري من لدن كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي يفيد وضعه طلب الطعن. ولسوف يستعمل ذلك الإشهاد لإلغاء قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، ولقد وجدته اللجنة الإدارية المختصة كافيا لتنفيذ طلب الحيداوي.
خصومه يقولون إن الرجل "يربح الوقت فقط" بينما تصدر محكمة النقض قرارها بسقوط طلبه لفوات الآجال. وحتى ذلك الحين، فإن الحيداوي يحتفظ باسمه في اللوائح الانتخابية، بينما يواجه محاولات قضائية لعزله من منصبه في البرلمان.
برز اسم الحيداوي الذي لم يكن معروفا على نطاق واسع، خلال فترة المونديال في قطر دجنبر الفائت، عندما تسرب تسجيل منسوب إليه، وهو يحاول إعادة بيع تذاكر مباريات منتخب المغرب.
الحيداوي عضو في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة المغربي)، كما هو أيضا رئيس فريق أولمبيك آسفي الذي يلعب بالدرجة الأولى.
كذلك، فإن هذا الرجل نائب في البرلمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار. قام حزبه مؤخرا بتجميد عضويته إلى حين التحقيق معه بشأن مخالفات.
لم يصدر أي قرار بعد مرور حوالي شهرين. تعهد رئيس جامعة كرة القدم بنشر نتائج تحقيق شامل تجريه مصالحه حول فضيحة إعادة بيع تذاكر المونديال، لكنه أخلف موعده مرتين حتى الآن.
يسود الاعتقاد بأن الملف سيجري طيه في نهاية المطاف.