الداخلية تمنع مسيرات CDT الاحتجاجية ضد الغلاء المقررة الأحد المقبل

تسلمت بعض فروع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرارات من وزارة الداخلية، تمنعها من تنظيم مسيرات احتجاجية بالمملكة، يوم الأحد المقبل 19 فبراير 2023، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
وفي هذا السياق، منعت سلطات الداخلية، عن طريق قرار صادر عن باشوية العرائش، الفرع المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة، منعا كليا من تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي كان مفترضا تنظيمها انطلاقا من ساحة الشهداء مرورا بشارع علال بن عبدالله، شارع محمد الخامس، ساحة التحرير، شارع الحسن الثاني، وصولا إلى ساحة الشهداء أو من أي مكان آخر بالمدينة.
وحملت السلطات في قرار المنع الذي وجهته الباشوية إلى حسن الصادقي، الكاتب العام للفرع المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأشخاص المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، تبعات مخالفة هذا القرار، وكذلك النتائج والآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن ذلك طبقا للقانون.
هو المنع الذي تم تبعا للإشعار الذي تقدم به فرع نقابة CDT، المؤرخ بتاريخ 16 فبراير، المتعلق بتنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد المقبل.
وتم هذا المنع بناء على اجتماع اللجنة الأمنية المحلية المنعقد الخميس 16 فبراير 2023.
وبررت سلطات إقليم العرائش المنع ب"الحفاظ على الأمن والنظام العام وتفاديا لعرقلة السير بشارع علال بن عبدالله، شارع محمد الخامس وساحة التحرير التي تعتبر القلب النابض للمدينة".
وهو المنع الذي طال المسيرات الاحتجاجية لفروع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المرتقب تنظيمها الأحد المقبل، في الاتحاد المحلي بإفران، وكذلك المكتب الإقليمي للنقابة بالراشيدية، والاتحاد الكونفدرالي الإقليمي لمدينة وجدة الذي توصل هو الآخر بقرار منع مسيرته الاحتجاجية كتابيا تضيف مصادر من النقابة ذاتها.
وكانت نقابة CDT، قد دعت في بيان سابق إلى تنظيم مسيرات احتجاجية ضد الغلاء يوم الأحد المقبل.
وأعلن لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في لقاء مع وسائل الإعلام قبل يومين، أن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستخوض مسيرات احتجاجية عبر جميع أقاليم المملكة، الأحد المقبل، نظراً لغلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات".
واعتبر لهوير، أن "التصعيد مستمر في الأسابيع المقبلة من خلال التفكير في أشكال احتجاجية أخرى حتى تجد الحكومة حلولا مناسبة لأزمة الأسعار"، محذرا من تداعيات ما وصفه ب"الاحتقان الاجتماعي المتزايد في صفوف المجتمع بسبب تجار الأزمات الذين يستفيدون بشكل غير مشروع من الوضع القائم".