نقابة تعتصم بمقر وزارة التربية الوطنية مع تصاعد التوتر حول النظام الأساسي

مازال الاحتقان مستمرا في قطاع التربية الوطنية بعد المصادقة على النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي جاء بعد اتفاق 14 يناير، حيث تستمر الاضرابات والاعتصامات الرافضة لهذا النظام الأساسي رغم دفاع شكيب بنموسى عن مضامينه في الكثير من الخرجات.
وفي هذا الصدد، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض اعتصام انذاري أمام وزارة التربية الوطنية الاربعاء المقبل، وذلك تنزيلا لبرنامجها النضالي ضد النظام الأساسي.
وسبق للجامعة أن دعت الى تجسيد إضراب وطني أيام 31 أكتوبر و 1 و 2 و 3 نونبر 2023، مع اعتصام إنذاري لمسؤولي ومسؤولات الجامعة مجاليا ووطنيا أمام وزارة التربية الوطنية يوم 1 نونبر2023.
وعبرت النقابة عن استنكارها "المطلق لسياسة صم الاذان التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية في التعامل مع الاحتقان الكبير الذي يشهده القطاع، وعدم التفاعل مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية."ّ.
وجدد المصدر ذاته، رفضه للنظام الأساسي ومقتضياته، واستنكاره لكل محاولات تلميع هذا النظام والترويج له بتمرير المغالطات والتلاعب بالأرقام، مجددا دعمه ومساندته لكل مكونات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها نضالا وترافعا ودعما.
من جهتها، قررت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية خوض إضراب وطني يوم الخميس 2 نونبر 2023 بجميع المؤسسات التعليمية، وباقي الإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية مصحوبة بوقفات أمام مقر الأكاديميات الجهوية.
وأرجعت الرابطة، في بيان، الأسباب المباشرة لهذا الإضراب الوطني إلى "عدة اختلالات وتراجعات خطيرة" عرفها هذا الملف، وكذا تداعيات النظام الأساسي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا والذي "خلق إحباطا غير مسبوق لدى فئة الدكاترة".
وأشارت الرابطة، الى تراجع الوزارة عن تفعيل اتفاق 18 يناير 2022، الذي يقضي بتسوية شاملة لجميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنتين من تاريخ هذا الاتفاق، ومحاولتها إقحام المباراة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، التي لم تأت في منطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاتفاق السالف الذكر.
وذكر المصدر ذاته، أن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، يدخل في إطار الترقية الأفقية وجاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن، من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية، التي عانت بشكل كبير داخل القطاع.
وعبر الرابطة عن رفضها "فرض المباراة، التي هدفها الأساسي إقصاء الدكاترة من تغيير الإطار، وإطالة زمن هذا الملف رغم أنه غير مكلف ماديا وأن عدد الدكاترة يبقى هزيلا في القطاع".
وطالبت الوزارة بتسريع دمج موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه بأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، وأن "تمطيط واجترار الوقت يكلف المغرب غاليا"، داعية الى فسح المجال للدكاترة الراغبين في مؤسسات التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين الوزارتين.